يواجه المستهلكون حول العالم فصلاً جديداً من المعاناة مع تهديد الشركات الكبرى برفع أسعار السلع والخدمات، حيث حذر مسؤولون تنفيذيون ومحللون من أن صدمة الطاقة المطولة ستزيد الضغوط لتمرير التكاليف إلى العملاء، في حال عدم التوصل إلى نهاية سريعة للحرب في الشرق الأوسط، وفق صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية.
وهيمنت تداعيات النزاع المستمر منذ ثلاثة أشهر على أرباح الشركات الفصلية في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا، حيث ضغط المستثمرون على المديرين التنفيذيين بشأن كيفية التعامل مع الارتفاع الحاد في أسعار النفط والغاز.
ووفقاً لتحليل الصحيفة، قفزت الإشارات إلى “إجراءات التسعير” و”تمرير التكاليف” في مكالمات أرباح الربع الأول بالولايات المتحدة إلى أعلى مستوى لها منذ بدء الحرب في أوكرانيا عام 2022.
وفي إطار حماية هوامش أرباحها، أعلنت شركات أميركية متعددة الجنسيات مثل “يونايتد إيرلاينز”، و”كولجيت-بالموليف”، و”3M” عن زيادات في الأسعار.
شركات عالمية ترفع أسعارها لمواجهة أزمة مضيق هرمز
وفي أوروبا، سارت شركات مثل “ريكيت بنكيزر” (ديتول) و”يونيليفر” على النهج ذاته، محذرة من أن الأسعار المرتفعة هي الوسيلة لتعويض زيادة التكاليف.
وأشار تحليل “فايننشال تايمز” لشركات مؤشر “ستاندرد آند بورز 500” إلى أن 10% من مكالمات الأرباح ربطت الحرب برفع الأسعار.
وفي هذا السياق، حذّر الرئيس التنفيذي لشركة “ساوث ويست إيرلاينز”، بوب جوردان من اضطرار الشركة لرفع أسعار التذاكر إذا استمرت أسعار الوقود عند مستوياتها الحالية، واصفاً البيئة الجيوسياسية الراهنة بأنها “اختبار ضغط” لنموذج أعمال المجموعة.
وتؤكد هذه الإفصاحات العواقب بعيدة المدى لتوقف حركة الشحن في مضيق هرمز، حيث قفز ذكر “الرسوم الإضافية” (التي تُضاف لنقل البضائع وتتغير تبعا لأسعار الديزل) إلى أعلى مستوى منذ عام 2018.
وتأتي هذه التطورات وسط مخاوف متزايدة من أن استمرار إغلاق المضيق في الأسابيع المقبلة سيؤدي إلى انخفاض مخزونات النفط والغاز دون المستويات الحرجة، ما سيدفع بأسعار الطاقة نحو مستويات أكثر ارتفاعاً.
