فرص استثمارية بقطاع التجارة في قطر والقطاع الخاص يواصل النمو

0

أعلنت وزارة التجارة والصناعة في قطر، عن فرص استثمارية في سوق مركزية للسلع الغذائية، في الوقت الذي أظهرت فيه بيانات رسمية استمرار القطاع الخاص غير النفطي في النمو، متجاوزاً تداعيات جائحة فيروس كورونا الجديد.

وأظهرت بيانات مركز قطر للمال، عن مؤشر مديري المشتريات لدولة قطر، أن اقتصاد شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة استمر في التوسع خلال سبتمبر/ أيلول الماضي، توازيا مع تخفيف إجراءات الإغلاق المتخذة بالدولة لاحتواء تفشي جائحة فيروس كورونا الجديد.

وأشارت إلى أن مؤشري الإنتاج والأعمال الجديدة، شهدا نمواً جديداً بسبب تقديم الشركات لتقارير تفيد بأن أعمالها عادت إلى وضعها الطبيعي بعد إغلاقها لأشهر وبعد إعادة فتح المناطق الصناعية.

وسجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي 51.4 نقطة الشهر الماضي، منخفضا عن قراءة أغسطس/آب البالغة 57.3 نقطة. وتشير القراءات الأعلى من 50 نقطة إلى النمو، بينما الأدنى منها تشير إلى الانكماش.

وبلغ متوسط مؤشر مديري المشتريات طوال الربع الثالث من العام الجاري قراءة أعلى بواقع 56.2 نقطة. وتمثل هذه النتيجة أعلى متوسط ربع سنوي مسجل منذ بدء الدراسة قبل نحو ثلاث سنوات، حيث تم تسجيل ثاني أعلى متوسط ربع سنوي بواقع 53.5 نقطة خلال الربع الأخير من العام 2017.

وعلى مستوى القطاعات الفرعية، كان قطاع البيع بالجملة والبيع بالتجزئة (58.4 نقطة) الأقوى أداء في الربع الثالث، تبعه قطاع الإنشاءات (57.7 نقطة)، وقطاع الصناعات التحويلية (57.6 نقطة) وقطاع الخدمات (52.1 نقطة)، وفق البيانات التي أوردتها وكالة الأنباء القطرية (قنا).

كما ارتفع مؤشر التوظيف إلى أعلى مستوى له في ستة شهور في سبتمبر/أيلول. وأشارت البيانات إلى تحسن جديد في مؤشر مواعيد تسليم الموردين وانخفاض إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج، لافتة إلى عودة الأمور إلى وضعها الطبيعي.

وقالت الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني، المدير التنفيذي لتطوير الأعمال في هيئة مركز قطر للمال، إن بيانات مؤشر مديري المشتريات للربع الثالث من العام الجاري، تشير إلى انتعاش قوي في الاقتصاد القطري نظراً لتخفيف إجراءات الإغلاق الرامية إلى مكافحة انتشار فيروس كورونا ابتداء من النصف الثاني من 2020.

وتواصل الدولة طرح المزيد من الفرص الاستثمارية على القطاع الخاص، حيث أعلنت اللجنة الدائمة لإدارة الأسواق المركزية بوزارة التجارة والصناعة، بالتنسيق مع شركة أسواق لإدارة المنشآت الغذائية (إحدى الشركات التابعة لشركة حصاد الغذائية)، عن فرص استثمارية لتأجير محلات تجارية بالمرحلة الثانية في السوق المركزي للأسماك في منطقة أم صلال شمال العاصمة الدوحة.

وتشتمل المرحلة الثانية من السوق المركزي للأسماك على 53 فرصة استثمارية بالسوق تشمل حظائر لعرض وبيع الأغنام ومحلات لبيع الخضروات والفواكه، بالإضافة إلى المحلات القائمة حاليا والتي تمارس نفس الأنشطة.

كما تشتمل الأنشطة الأخرى على ملاحم وأنشطة لبيع لوازم الرحلات وبيع الدواجن المبردة ومنتجاتها، إلى جانب توافر عيادة وصيدلية بيطرية لخدمة أصحاب الحظائر، ومحلات لمزاولة أنشطة تجارية متنوعة كتجارة التمور والتوابل، وغيرها من الأنشطة التجارية.

وقالت وزارة التجارة والصناعة، إنها عملت وبالتنسيق مع شركة أسواق لإدارة المنشآت الغذائية، على تحقيق الاستفادة الكبرى للمستأجرين والمستهلكين من خلال وضع آلية تتيح للمستأجر الحصول على الاستثمار الجيد عبر منحه سعر إيجار مناسبا مع الالتزام ببعض الشروط والاعتبارات التي من شأنها المحافظة على استمرارية الأسواق المركزية الجديدة ونجاحها، وفي الوقت ذاته إتاحة الفرصة للمستهلك للحصول على احتياجاته الأساسية من السلع والخدمات بأسعار تنافسية.

وحددت الوزارة معايير واشتراطات التشغيل المتمثلة في تحديد قيمة الإيجارات للأنشطة التجارية بالسوق، وأن تكون مدة الإيجار سنتين وتجدد لمدة مماثلة، وتقديم شيك ضمان بقيمة شهر واحد من الإيجار و(24) شيكا باسم شركة أسواق لإدارة المنشآت الغذائية.

وتضمنت الاشتراطات كذلك، القدرة على توفير المنتجات بشكل دائم، وأن يكون النشاط التجاري المثبت في السجل التجاري متوافقا مع النشاط المتقدم له، وأن يكون التاجر صاحب خبرة في النشاط المتقدم إليه.

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here