عقدت اللجنة الفرعيّة، المنبثقة عن لجنة المال والموازنة، والمخصّصة لداراسة مشروع قانون إصلاح أوضاع المصارف، جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان، حيث تابعت اللجنة نقاشاتها بحضور وزير المال ياسين جابر ووزير الاقتصاد عامر البساط وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد. كما حضر الجلسة مجموعة من النوّاب إلى جانب كل من مستشار وزير المال سمير حمود ومدير الشؤون القانونية في مصرف لبنان بيار كنعان.
في خلاصة الجلسة، أشار كنعان إلى أنّ لجنته أعطت الفرصة تلو الأخرى “لمعالجة نقاط التباين بين مشروع الحكومة من جهة، واقتراحات صندوق النقد ومصرف لبنان”، وذلك بشأن “استقلالية الهيئة المصرفية العليا عن الحكومة والسلطة والمصارف، وما يفرض هذا الهدف من معايير على تكوين هذه الهيئة وصلاحياتها”. ورأى كنعان أنّ الهدف كان “حماية المسار الإصلاحي التشريعي من الدوران في حلقة مفرغة، ومن انعكاس هذا الانقسام على العملية التنفيذية الإصلاحية المالية المطلوبة محلياً ودولياً”.لذلك، بحسب كنعان، قررت اللجنة “إعداد جدول مقارنة للمشروعين وملاحظات صندوق النقد لعرضه على الزملاء النواب الثلاثاء المقبل”، على أمل “أن تؤدي الاتصالات بين الجانبين الى حل قبل موعد الجلسة المقبلة”.
كما كرّر كنعان مطالبه اللجنة الحكومة بإحالة قانون الانتظام المالي على المجلس النيابي، “نظراً للارتباط القانوني المباشر والتنفيذي بين قانون إصلاح المصارف وقانون الانتظام المالي كما هو وارد في أكثر من مادة”.
