فشلت محاولة إنقاذ مصرف الاعتماد الوطني واستقال المدير الموقت (سمير حمود) الذي عيّنته في تشرين الأول 2022 الهيئة المصرفية العليا التي كان يرأسها حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة. وكانت الأموال الخاصة بالمصرف الذي يرأس مجلس إدارته نادر الحريري أصبحت سلبية منذ بداية 2022، مع ارتفاع كبير في الديون الخاضعة لأحكام المادة 152 من قانون النقد والتسليف، وعجز كبير ومخاطر مرتفعة في السيولة وخسائر متفاقمة أدت الى عدم القدرة على الاستمرار.
وفي وقت سابق عزلت الهيئة المصرفية العليا مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للمصرف، وعيّنت سمير حمود (الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف) لتصحيح أوضاعه، لكنه فشل ولم يستطع إجبار المساهمين وأبرزهم نادر الحريري وهشام عيتاني على ضخ أموال خاصة جديدة لرسملة المصرف. كما أكدت مصادر من داخل مصرف الاعتماد الوطني أنّ الحريري الذي يفترض بعد عزله عدم دخول المصرف طيلة فترة الإدارة الموقتة، استمر في الحضور بشكل عادي غير عابئ بقرارات مصرف لبنان والهيئة المصرفية العليا ولجنة الرقابة على المصارف، كأنه فوق القانون. ويذكر أنّ الحريري وشريكه عيتاني تقدما بصيغة لرسملة المصرف عبر عقارات يشتريها مصرف لبنان، لكن الأخير رفض الصفقة، لأنها لا تتوافق والأصول القانونية لهذا النوع من العمليات، مع الاشارة الى أنّ سلامة كان موافقاً إلا أن نوابه رفضوا التواطؤ.
وأكدت مصادر رقابية أنّ على لجنة الرقابة على المصارف والهيئة المصرفية العليا وضع اليد على الملف مجدداً لاجبار الحريري وعيتاني على الرسملة بسرعة، وإلا فإنّ مصير المصرف التصفية وفق القوانين المرعية الإجراء، إلا اذا كان المساهمون يتصرفون على أنهم فوق القانون مع مراعاة أو حرج سياسي من رئيسة لجنة الرقابة على المصارف مايا دباغ، وحاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، باعتبار عائلة نادر الحريري قريبة من المنظومة الحاكمة.
