إعتاد المسافرون عبر مطار بيروت على حالات الإهمال والتقصير الحاصل في أعمال النظافة، سواء في قاعات المغادرة والوصول والممرات، وصولاً إلى المراحيض والأماكن الخدماتية الأخرى. كما إعتادوا على غياب أعمال الصيانة عن الممرات والسلالم الكهربائية، وكل ما له علاقة بالكهربائيات والألكترونيات، بما فيها أجهزة نقل الحقائب إلى داخل قاعات الوصول. السلالم إلى الطابق العلوي حيث صالونات شركات الطيران والمطاعم معطلة منذ أكثر من شهرين. والممرات الآلية التي توصل إلى أبواب المغادرة متوقفة منذ أواخر الصيف الماضي، وكأن وجودها هو مجرد ديكور صامت في ردهات الممرات الواسعة التي تربط بين منطقة السوق الحرة وقاعات الإنتظار على أبواب المغادرة!
أما الصدمة التي فاجأت كثيراً من المغادرين، وفي موسم الأعياد بالذات، فكانت بتأخر إقلاع العديد من الطائرات لفترات لا تقل عن نصف ساعة، بسبب الأعطال التي أصابت آليات تحميل الحقائب إلى جوف الطائرات، مما يضطر العاملين في هذا القطاع إلى العودة عشرات السنين إلى الوراء، يوم كان التحميل يتم يدوياً، وإعتماداً على زنود الشباب الكادحين.
رُبَّ قائل أن حالة المطار المزرية هي من نتائج المحن والأزمات التي يُعاني منها البلد، والتي إنعكست مضاعفاتها السلبية على مختلف القطاعات الخدماتية والسياحية، وفي مقدمتها مطار رفيق الحريري الدولي، الذي تصل فيه الحركة هذه الأيام على مشارف العشرين ألف مسافر يومياً، رغم كل الظروف السيئة التي تحيط بالبلد، وهي تُعادل نصف الحركة المعتادة في مثل هذه الأيام في مراحل الإستقرار، والتي تبلغ ذروتها في أشهر الصيف حيث تُسجل الأرقام نسباً قياسية بالمقارنة مع الصيف الماضي.
ولكن من حق كل مسافر أن يسأل: أين تذهب رسوم المغادرة والوصول المخصصة لمالية صندوق المطار، وهي تقدر بمئات الملايين من الدولارات، لأنها مازالت تتم جباتها كجزء من كلفة تذكرة السفر، وبالدولار النقدي؟
وما هي صلاحيات رئاسة المطار في الحفاظ على مستوى الخدمات بمستوى مقبول، فضلاً عن متابعة أعمال الصيانة الضرورية للمرافق الحيوية في الواجهة الجوية للبلد؟
وأخيراً أين هي شركات الخدمات الأرضية في مطار بيروت، والتي تشمل مهماتها أعمال النظافة والصيانة في أقسام المرفق الجوي الوحيد في لبنان؟
تساؤلات لا ندري إذا كنا سنحصل على أجوبتها، في عهد التسيّب والفشل والفساد!
