قبل سنتين، أُقيم في بلدة غوسطا الكسروانية معملٌ لمعالجة النفايات، أُطفئت محركاته في كانون الأول 2018. التوقّف أتى “قسرياً”، بسبب غياب الإمكانات المادية لدى البلديات “المخنوقة” مركزياً بالديون المتراكمة عليها لشركة “سوكلين”. هذا هو السبب الذي تحدّث عنه يومها كلّ المعنيين. اقتراحات عدة رُفعت لإعفاء المجالس المحلية من هذا العبء، من دون جدوى. أزمة أموال البلديات لم تُحلّ بعد، ما يعني عدم انتفاء الأسباب التي أجبرت “غوسطا” على التوقّف عن العمل. إلا أنّه، منذ أيام، ترتفع وتيرة الحديث عن تشغيل المعمل من جديد. لماذا؟ لأنّ أزمة النفايات اشتدّت في بيروت، فانفرجت في كسروان. وللدقة، يُمكن القول إنّ شركة “رامكو” أفرجت عن معمل غوسطا، مُجنّبة القضاء تجدّد أزمة تجمّع النفايات فيه، بعد أن يبلغ مطمر برج حمودأقصى قدرته الاستيعابية. فالشركة المُكلّفة جمع وكنس النفايات في المتن وكسروان، وبعد أن انتزعت من بلدية بيروت عقداً بالتراضي لنقل 200 طن من نفايات العاصمة ومعالجتها، بقيمة 23 مليون دولار، وافقت على نقل نفايات كسروان، من البلديات إلى معمل غوسطا. “هذا إنجاز”، يقول النائب نعمة افرام. ما لا يقوله الأخير، أنّ “الإنجاز”، يُشكّل في الوقت نفسه “إدانة” لشركة “رامكو”، بأنّها تتحمّل مسؤولية إيقاف معمل غوسطا. ففي المُخطط الأول للمعمل، كان يُفترض بالبلديات أن تنقل نفاياتها إلى غوسطا، وتدفع مُباشرةً للمعمل مبلغ 60 دولاراً للطن كلفة الفرز والمعالجة. انطلاق الخطة، كان سيرتد سلباً على إيرادات “رامكو”، الناتجة من الجمع ونقل النفايات إلى برج حمود، والتي تبلغ قرابة الـ114 دولاراً للطنّ”.
