أحداث يوم الغضب الطلابي، السبت، لرفض دولرة الأقساط، أربكت رئيس الجامعة الأميركية فضلو خوري. لم ينتظر حتى الإثنين كي يصدر بيانه الذي برّر فيه اعتداء الجيش وقوى الأمن الداخلي على الطلاب بالرد على «أعمال عنف»، و«على أفراد معينين مندسين أشعلوا المواجهة في شارع بلس بإلقاء الحجارة وغيرها من المقذوفات على قوى الأمن». لكن رئيس «الأميركية» لم يخبرنا بأن القوى الأمنية طاردت المتظاهرين في شوارع الحمرا ومنعت تقدمهم مجدداً باتجاه الجامعة، بعدما حاول طلاب الجامعة الأميركية تحديداً دخول حرم جامعتهم لإسماع صوتهم من الداخل، ولم يقل لنا ماذا كان يفعل الجيش على كل مداخل الجامعة والمستشفى، وهل كان يحمي الجامعة من طلابها؟ وإذا كان الرئيس دحض ما سمّاه «الافتراءات بأن الجامعة كان لها دور في استدعاء قوى الأمن وتوجيه عملياتها ضد المتظاهرين»، فمن يكون فعل ذلك يا ترى؟ هل باتت «الأميركية» ملعباً لفضلو خوري أو محمية من محميات النظام السياسي ممنوعاً المساس بها؟ ألا يشكل قرار طرد مئات العمال وزيادة الأقساط بنسبة 160 في المئة في منتصف العام الدراسي شكلاً من أشكال العنف الاقتصادي؟
بحسب نائب رئيس الحكومة الطالبية جاد الهاني، «لم تكن الأمور لتصل إلى ما وصلت إليه لو أن خوري سمح للطلاب بدخول جامعتهم. كل ما كانوا يريدونه في تلك اللحظة هو التعبير عن غضبهم من زيادة الأقساط التي ستقضي على مستقبلهم الدراسي، ورفضهم للسياسات الفاسدة في الجامعة التي أوصلتها إلى هذا العجز. والمتظاهرون كانوا طلاباً من جامعات مختلفة وليسوا أفراداً مندسين». أما الكلام عن أن طالباً واحداً فقط أصيب بجروح طفيفة وأنه لم يُصب أي طالب آخر من طلاب الجامعة الأميركية فهو «غير دقيق، لأن الطلاب تعرضوا لحالات اختناق كثيرة نتيجة كمية القنابل المسيلة للدموع التي ألقيت في وجوههم، وعولجت الحالات على الأرض».
الهاني دحض سردية خوري عن أحداث السبت، إذ «ليس صحيحاً ما قاله الرئيس لجهة أن الجامعة لم تستدع القوى الأمنية، بل إن التنسيق كان على مستوى عال بين الجيش وقوى الأمن الداخلي وأمن الجامعة الذي يتولى مسؤوليته حالياً الضابط المتقاعد في الحرس الجمهوري فادي غريب، الذي سهّل تنقلات القوى الأمنية ووثق المشهد بالصور كي تجري محاسبة الطلاب المنتفضين. وتاريخ الجامعة يحفل بهذا التنسيق مع القوى الأمنية، وليس آخره طرد 800 عامل تحت حراسة أمنية مشددة».
الهاني نفى ما قاله خوري لجهة أن الجامعة بذلت جهوداً كبيرة للتواصل بشأن التعديلات على الرسوم الدراسية وضرورة شرحها، إذ «لم تتشاور مع الحكومة الطالبية، الجهة الأولى المعنية بالدفاع عن مصالح الطلاب وحقوقهم». وأكد أن «هدفنا ليس العنف والتخريب، كما قال الرئيس، نحن أبناء هذه الجامعة ونريد لإدارتها أن تكون تشاركية، وأن تبقى جامعة مفتوحة تستوعب الجميع من كل الطبقات ونرفض تحويلها إلى جامعة للنخبة». وأوضح «أننا سننتظر ما سيرشح عن جلسة مجلس النواب (اليوم) بشأن دولرة الأقساط لنبني على الشي مقتضاه ولتنسيق الخطوات المقبلة مع المجموعات الطالبية المستقلة والمعارضة».
عضو شبكة مدى الشبابية اليسارية كريم صفي الدين رأى أن مشهدية السبت «أظهرت بوضوح كذبة الجامعة الأميركية التي تنادي بالمواطنية والإدارة التشاركية من خلال الانتخابات الطالبية، في حين أن الجميع يعلم أن الحكومة الطالبية منزوعة الصلاحيات والطالب زبون، واليوم بات زبوناً مطروداً».
أما عضو قطاع الطلاب والشباب في الحزب الشيوعي علي إسماعيل، فأشار إلى أن الجامعة الأميركية «لم تكن تتوقع هذا الحجم من الضغط الطلابي الذي لا يناسب إدارتها، لا من ناحية الشكل ولا من ناحية الخطاب السياسي، وهي عندما تقول إنها تحترم حرية التعبير والتظاهر السلمي، تريد أن تكون الحركة الاحتجاجية على ذوقها، وبالتالي فإن الرسالة التي أراد رئيس الجامعة توجيهها للطلاب في الشارع: لا تقتربوا…هذه الجامعة محمية من محميات النظام السياسي».
