في الوقت الذي تصدر فيه وزارة الصناعة جدولاً أسبوعياً تحدد بموجبه سعر مبيع طن الترابة السوداء، تجاوز السعر في السوق السوداء الضعفين، ووصل في بعض المناطق إلى ثلاثة أضعاف. وبالمقارنة، فان السعر الذي حددته الوزارة خلال تشرين الاول للطن تراوح بين 2.7 و3 ملايين ليرة، فيما وصل سعر بيعه بالسوق إلى أكثر من 6 ملايين ليرة. وبحسب بالمعلومات فان المشكلة تتلخص بزيادة العرض عن الطلب نتيجة تراجع انتاج المعامل الثلاثة وتوقف الانتاج كلياً في بعض الاحيان خلال الفترة الماضية. فمعمل “سبلين” على سبيل المثال يواجه من شهر تموز الفائت انقطاعاً في الكهرباء بشكل كلي”، بحسب مصادر مطلعة. الامر الذي أدى إلى توقف الانتاج كليّاً. فيما اضطرت شركة “الترابة الوطنية – اسمنت السبع”، و”لافارج هولسيم”، بالاضافة إلى سبلين أيضاً، إلى تخفيض طاقتها الانتاجية بشكل كبير لفقدانها المواد الاولية للصناعة، نتيجة التأخر بتجديد رخص استثمار المقالع والكسارات. وعليه ساعد تراجع الانتاج بشكل كبير بعض التجار ممن يحملون الرخص باحتكار المادة وبيعها بأسعار عالية جداً.
إلا أن هذا الواقع بدأ يتغير مع مطلع هذا الشهر حيث أعيد تجديد رخص المقالع والكسارات وعادت وتيرة الانتاج في المعامل الثلاثة لترتفع تدريجياً. الامر الذي سيؤدي حكماً لتراجع الاسعار في السوق السوداء.
توازياً صدر عن وزير الاقتصاد أمين سلام بيان أكد فيه أن مديرية حماية المستهلك مستمرة في جولاتها الرقابية في الأسواق لضبط المخالفات، وهي في موضوع الأسمنت سطرت في الأيام الأخيرة، نتيجة حملة موسعة، محاضر بالمخالفين على أن تتم احالتهم إلى القضاء المختص.
متمنياً على وزير الصناعة، بصفته وزير الوصاية على قطاع الاسمنت، أن يطلب من معامل الاسمنت تزويده بأسماء التجار الذين يستحصلون على المادة بالسعر الرسمي وإحالتها إلى وزارة الاقتصاد بغية إتمام دورها الرقابي.
وكان لافتاً اعتبار الوزير سلام في بيانه “أن الحد من ارتفاع الأسعار يتحقق من خلال سماح وزير الصناعة بالاستيراد من الخارج بسعر أقل، مما يفتح المجال للمنافسة ووقف أي مظاهر للاحتكار وتأمين الإسمنت بأسعار أقل بكثير مما هو قائم راهناً”.
أوساط المعامل فضلت عدم التعليق على الطلب. تاركة الموضوع في عهدة وزير الصناعة. مع تشديدها على أن تأمين المواد الاولية والكهرباء يؤديان إلى انتفاء المشكلة وتراجع الأسعار تلقائياً.
