يتداول المواطنون ممّا تبقى من الطبقة المتوسطة في لبنان، أنّه في كل عائلة قرضان لمصرف على الأقل، وأغلبها قرض سكني وقرض سيارة خصوصاً عند فئة الشباب. أما من يُفكر حالياً في اقتناء سيارة أو في استبدال سيارته القديمة، فقد اختار أسوأ الأوقات وسط الأزمة الاقتصادية في البلاد. ولكن اللافت هنا، هو التفاوت الكبير بين المصارف المحلية في نسبة الفوائد التي تصل الى فوارق مرتفعة. أما التفاصيل وكيفية تقسيم الضريبة على القروض فتجيب عنه “النهار” بعد جولة على بضعة مصارف لبنانية.
بدأنا الجولة بالسؤال عن القرض الأفضل للسيارة، هل هو القرض الشخصي أم القرض المخصص للسيارات؟ وجاء الجواب سريعاً، بعد أن تبيّن أنّ نسبة الفائدة على القرض الشخصي تتراوح تقريباً بين 15 إلى 19 في المئة وفقاً لما يحدده المصرف، كما يعتمد بعضها على فرق العملة، ففائدة القرض بالليرة اللبنانية يمكن أن يكون أعلى من فائدة القرض بالدولار الأميركي.
قرض السيارة، تتراوح نسبة فوائده ما بين 6 إلى 9 في المئة من أصل المبلغ، ولكن يُطلب دفعة أولى لا تقل عن 30 في المئة من سعر السيارة، والجدير بالذكر أنّ بعض البنوك يعمد إلى رفع الفائدة على شراء السيارات المستعملة مقارنة بالسيارات الجديدة. أما اللافت خلال الجولة فكان أنّ مصارف عدة رفعت فائدة القرض الخاص بالسيارات إلى نفس فائدة القرض الشخصي والتي تصل إلى 17 في المئة، فهل يحق لها هذه الزيادة وما سببها؟
للتوضيح، أكدّت مصادر مصرفية أنّ البنوك المحلية ترفع وتُخفض الفائدة بحسب الشراكات أو المشاريع التي تعمل عليها. فعلى سبيل المثال، إذا كان أحد المصارف يُفضل العمل على القروض السكنية، فبالتالي يُقدّم عروضاً على هذا النواع من القروض، ويُخفض الفوائد خصوصاً أنّه يعقد اتفاقيات شراكة مع شركات بناء، وفي المقابل يمكن أن يرفع الفائدة على قروض السيارات. من جهةٍ أخرى، يمكن للمصرف أن يقدم فوائد منخفضة للأفراد الذين يشترون سيارة من شركة معيّنة، أو نتيجة اتفاقية مع شركة سيارات معينة.
