فوضى العقارات المنتظمة… هل فات الأوان للنهوض بالقطاع؟

0

في ظل الأزمة الإقتصادية التي يعيشها لبنان، شهد قطاع العقارات “هجمة” من قبل المواطنين الذين وجدوا فيه سبيلاً لإخراج أموالهم المحتجزة في المصارف، وهو ما صنفه الخبراء الاقتصاديون “انتعاشاً وهمياً وموقتاً”، حيث أنّ أرقام المبيعات المتداول بها غير دقيقة، وهي لا تؤثر سلباً أو إيجاباً على وضع هذا القطاع.

وهو ما يؤكّده الخبير في الشؤون العقارية والتخطيط والاستاذ المحاضر في الجامعات جورج نور في حديث لـ”نداء الوطن” مشيراً إلى أنّ “العرض والطلب على الشقق موجود وبكثرة، إلا أنّ العرض مالي لأن البائع مديون والشاري أمواله محجوزة في البنوك وهدفه من عملية الشراء إخراج هذه الاموال، وهو ما يسمّى “مطابقة”، أي تطبيق المالك على الشاري، فلم يعد هذا الأخير يبحث أو يسأل عن مواصفات البناء أو المساحة أو الموقع أو أي تفصيل آخر تستند على أساسها “البيعة”. مضيفاً “الحديث اليوم أصبح حول “الميزانية”، على قاعدة “شقة مقابل شيك مصرفي” وهو ما يعتبر مطابقة للعمليات العقارية، فالمالك سيبيع ليوفي ديونه وعند سدادها ستتوقف عمليات البيع، والشاري يطبّق المثل القائل “نيال العندو مرقد عنزة بجبل لبنان”، فنحن اليوم أمام فوضى عقارية منتظمة.

ويرى نور أنّ “القطاع العقاري في لبنان سيحتاج إلى أكثر من 10 سنوات على الأقل للنهوض من جديد حيث أنّ نسبة 80% من كلفة البناء هي بالدولار و20% بالليرة اللبنانية، أمّا اليد العاملة فارتفعت نتيجة التضخم الذي وصل إلى نسبة 270%، في الوقت الذي بقيت فيه الرواتب والأجور بالليرة اللبنانية على سعر الصرف القديم أيّ 1500 ليرة للدولار الواحد، ما جعل إمكانية شراء موظف أو صاحب عمل حرّ لعقار أو منزل مستحيلة، وبذلك سنصل إلى مرحلة سينعدم فيها العرض والطلب، إلا أنّ الحاجة للسكن ستبقى موجودة، فالمأكل والمشرب والمكسى والسكن والطبابة والتعليم هي 6 أساسيات للحياة وتساهم في تطوير المجتمع وإنتاجيته”.

وفي البحث عن الحلول يقول الخبير العقاري جورج نور، ان “الحلّ بسيط، حيث يتوجّب على الدولة الراعية لشعبها أن تضع رؤية أو سياسات سكنية وليس “أجندات سكنية”، على أن تترجم بخطة عمل إصلاحية للقطاع الذي بدوره سيلعب دوراً أساسياً في حلحلة الأزمة الإقتصادية”.

في المحصّلة، يبقى الأمل موجوداً بالنهوض وباعادة تطوير القطاع العقاري في لبنان وتحسين الوضع الاقتصادي، فمع إيجاد حلول مماثلة وفتح المجال لأفكار واقتراحات جديدة في هذا الإطار، سنتمكن من تحريك العجلة الإقتصادية وتأمين فرص عمل وإنماء شامل ومتوازن على الصعيد الإقتصادي والإجتماعي لجميع المناطق اللبنانية ونكون قد خفّضنا الضغط على العاصمة معتمدين لامركزية عقارية وإقتصادية واسعة، خصوصاً وأنّ المواطنين بمعظمهم ومع تطور وسائل التكنولوجيا واعتماد العمل من المنزل قد عادوا إلى قراهم، ونكون سمحنا للفرد بالسكن قرب مورد رزقه وسمحنا للمواطن بتلبية حاجاته الأساسية وعلى رأسها حقه بالسكن ونكون خلقنا أمناً إجتماعياً.

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here