لفت وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، خلال منتدى “اسبوع القاهرة للمياه”، إلى أنّ “الإستثمارات في قطاع المياه في العالم أصبحت أصعب فأصعب والتمويل مكلف أكثر فأكثر (250 مليار دولار عام 2020 الى 470 مليار دولار متوقع في 2028)، وذلك بسبب أنّ مستوى المياه الجوفية أصبح أعمق، والمواد الأولية لبناء المشاريع ارتفعت أسعارها”.
ومن ضمن الأسباب، أوضح أنّ “المصادر التقليدية أصبحت أكثر ندرةً وخاصةً مع تغيّر المناخ فاصبح الإتجاه نحو المياه غير التقليدية المكلفة من ناحية الاستثمار والتشغيل، كما ازدياد عدد السكان ما انعكس حاجةً لإنشاء مشاريع ضخمة تلبي الحاجة (زيادة الطلب على المياه المنزلية 600% منذ الستينات وزيادة الطلب على المياه بشكل عام من 500 مليار متر مكعب في السنة عام 1900 الى 4000 مليار متر مكعب في السنة عام 2015)، والمردود على الإستثمار في قطاع المياه هو طويل الأمد”.
وشدد فياض على أنّ “الحكومات والجهات المموّلة تتجه اليوم الى استنباط آليات تمويلية جديدة عبر مشاركة الدول بحصّة من الجهد التمويلي وخلق شراكات بين القطاع العام والقطاع الخاص (PPP) والتوجه نحو عقود التصميم والشراء والبناء والتمويل والتشغيل (EPC+F+O&M) ما يعطي مرونة أكثر في التمويل ويشكل عامل جذب للمموّلين. يترافق ذلك مع إجراء إصلاحات في القطاعات تطمئن المستثمر حول مصير سداد الديون”.
وكشف أنّ “الوضع الحالي في لبنان هو استثنائي جداً وربما حالة انفرادية، بأن يفقد بلد بين ليلة وضحاها قدرته على الإستثمار وعلى جذب التمويل”، موضحًا أنه “بحسب الإستراتيجية الوطنية لقطاع المياه كان من المفترض زيادة قدرة التخزين السطحية عبر بناء السدود بحوالي 880 مليون متر مكعب بكلفة تصل الى 2.4 مليار دولار، لتأمين الأمن المائي حتى عام 2035 وذلك عبر استثمارات داخلية من ضمن الموازنة العامة لقسم من هذه المشاريع وتمويل خارجي عبر الصناديق العربية والدولية للقسم الأكبر منها”.
ولفت إلى أنه “منذ بداية العام 2020 تعرض لبنان لأسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه أدت الى فقدان العملة الوطنية لأكثر من 95% من قيمتها ما أوقف كل الاستثمارات الداخلية التي كانت ملزمة بالليرة اللبنانية. وزاد في الوضع سوءًا أزمة النزوح السوري والنزف الكبير في الإقتصاد اللبناني الناجم عن هذا النزوح حيث قدرت الخسائر على الإقتصاد بأكثر من 13 مليار دولار”.
وذكر فياض، أنه “ترافق ذلك مع تخلّف الدولة عن سداد ديونها ما أوقف أيضاً التمويل الخارجي، وحتى سحب التمويل من المشاريع التي كانت قيد التنفيذ (سدّ بسري، مشاريع الصرف الصحي)”، معتبرًا أنه “أصبحت قطاعات البلاد ومنها المياه محرومة من أية استثمارات وتمويل واكتفينا بمحاولة تطبيق خطط طوارىء وإطفاء حرائق ومعالجة الأمور المستجدة يوماً بيوم”.
كما أشار إلى أنّ “قطاع المياه بحاجة اليوم الى إعادة التوازن المالي الى المؤسسات الاستثمارية للمياه، عبر إعادة هيكلة التعرفة وزيادة الجباية وتخفيض الهدر الفني وغير الفني، ما يسمح ببناء نظام مالي متوازن ورابح يغطي كامل الكلفة، ويسمح مستقبلاً بالاستثمار دون الحاجة الى مساهمات من الخزينة المركزية وهذا ما نعمل عليه عبر خطة التعافي لمؤسسات المياه في لبنان”.
ورأى أنّ “الاستثمارات الدولية والعربية بحاجة للعودة الى لبنان ونعمل اليوم على إعادة بناء الثقة مع الجهات الدوليّة والعربية المموّلة عبر تسديد لبنان للدفعات المستحقة للصناديق الممولة في وقتها، وإجراء إصلاحات أساسية قي قطاع المياه أولها إقرار قانون جديد للمياه عام 2020 والعمل على إصدار مراسيم تطبيقية بالتعاون مع الجهات الدولية”.
وأكّد فياض أن مسار إعادة الثقة أيضا يأتي عبر “إعادة هيكلة التعرفات والرسوم المتعلقة بقطاع المياه، والتفاوض مجدداً مع الجهات الممولة وخاصةً البنك الدولي لإعادة إحياء القروض المتوقفة في قطاع المياه والصرف الصحي، وتظهير موقف لبنان كمتضرّر من النزوح السوري والعمل على تأمين التمويل للتعويض عن الخسائر التي تعرض له اقتصاده جراء هذا النزوح وليس فقط الإكتفاء بالدعم المباشر للنازحين دون الإلتفات الى المجتمعات المضيفة”.
