“فيتش”: الضبابية السياسية لا تبشر بتمرير الإصلاحات الفورية

0

“النتيجة غير الحاسمة للانتخابات اللبنانية في 15 أيار ستجعل من الصعب على أي فريق تشكيل أغلبية حاكمة مستقرة في البرلمان. الأمر الذي يزيد من تعقيد قدرة البلاد على تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية”. هذا ما خلصت إليه وكالة التصنيف الائتماني “فيتش” في تقريرها حول “إمكانية خروج لبنان من دائرة التخلف عن السداد”. مع العلم أن مثل هذه الإصلاحات “ستكون شرطاً مسبقاً للحصول على دعم من صندوق النقد الدولي والشركاء الدوليين الآخرين، والذي بدوره يمكن أن يمهد الطريق لخروج لبنان من التقصير في الوفاء بالتزاماته السيادية”.

على الرغم من أن الانتماءات السياسية للمشرّعين اللبنانيين لا تكون واضحة على الدوام، فقد رأت الوكالة أن “الانتخابات أضعفت مكانة حزب الله في البرلمان، حيث خسر التحالف الذي يتزعمه، 10 مقاعد والأغلبية في البرلمان”. وكان من الجدير بالذكر برأيها أن “التيار الوطني الحر، وهو حزب مسيحي متحالف مع حزب الله ، قد خسر أمام حزب مسيحي آخر هو القوات اللبنانية. وهذا قد يكون مهماً مع الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في وقت لاحق من هذا العام. حيث ينتخب الرئيس من قبل النواب”.

ومع ذلك، تتابع الوكالة أن “كتلة حزب الله التي تضم 61 مقعداً من أصل 128 مقعداً لا تزال في وضع جيد للتحكم في اختيار رئيس البرلمان، حيث فاز الحزب مع حركة أمل بجميع مقاعد الشيعة البالغ عددها 27 في المجلس التشريعي. كما يمتلك حزب الله أيضاً روافع أخرى للتأثير خارج السياسة الانتخابية الرسمية”.

الوكالة أعربت في التقرير عن خشيتها من إعراب الوزراء المقربين من “حزب الله” وحركة أمل عن اعتراضهم على خطة التعافي التي صوّتت الحكومة عليها. ولا سيما أن هذا يستدعي، من بين إجراءات أخرى، إلغاء جزء كبير من الدين بالعملات الأجنبية لمصرف لبنان (مصرف لبنان ، البنك المركزي)، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي – بما في ذلك بعض الحماية لصغار المودعين وقصص على آخرين – وحل البنوك غير القابلة للاستمرار. وبحسب التقرير ان “موافقة مجلس الوزراء على الإصلاحات كانت واحدة من عدد من الشروط السابقة التي يجب أن يفي بها لبنان لموافقة صندوق النقد على الاتفاقية التي جرى التوصل إليها في نيسان الفائت على مستوى الموظفين بشأن اتفاق تمويل ممتد مدته 46 شهراً تبلغ قيمته حوالى 3 مليارات دولار أميركي. وتشمل الشروط المسبقة الأخرى الموافقة البرلمانية على تشريع هيكلة المصارف وقانون السرية المصرفية وميزانية 2022. موافقة مجلس الوزراء على استراتيجية متوسطة المدى لإعادة هيكلة المالية العامة والديون؛ توحيد مصرف لبنان أسعار الصرف لعمليات الحساب الجاري المصرح بها ، بدعم من تطبيق ضوابط على رأس المال؛ تدقيق مركز الأصول الأجنبية لمصرف لبنان (يبدو أن هذا على وشك الاكتمال)؛ والبدء في تقييم 14 بنكاً من أكبر البنوك.

أمام كل ما تقدم لم تغير “فيتش” تصنيف لبنان والذي هو RD”Restricted default” أو ما يعني التقصير المقيد الذي يسبق بخانة واحدة التقصير الكلي D. وقد وعدت بتحسين التصنيف بمجرد إعادة هيكلة الدين والتوصل إلى اتفاق مع الدائنين.

 

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here