توقعت وكالة «فيتش» للتصنيفات الائتمانية، امس الثلاثاء، نمواً قوياً للدول المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 2024 بدعم من نمو الأنشطة غير النفطية.
وقالت «فيتش» في تقرير حديث، وفق وكالة «أنباء العالم العربي»، إنها تتوقع أن يستمر الأداء المالي الجيد لدول مجلس التعاون الخليجي في العام المقبل مع استقرار إنتاج النفط والأسعار ومع تحقيق نمو بمتوسط 3.5 في المائة في الاقتصاد غير النفطي.
وتتوسع دول الخليج، المصدرة للنفط، في تنويع مصادر دخلها، عبر الاهتمام بالقطاعات الاقتصادية غير النفطية، والتي انعكست على الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
وبسبب دعم السعودية الكبير للقطاع غير النفطي، فضلا عن التخفيضات النفطية الطوعية التي تعهدتها المملكة لدعم استقرار أسواق النفط، تتوقع «فيتش» أن تسجل عجزاً طفيفاً في العام المقبل.
كما توقعت عجزاً طفيفاً في الكوين في العام المقبل بفعل تحديات اتخاذ إجراءات لدعم الإيرادات غير النفطية وإصلاح الإنفاق.
غير أن «فيتش»، توقعت أن تواصل قطر والإمارات وسلطنة عمان تحقيق فائض في الموازنة العام المقبل. في وقت من المتوقع أن يتقلص عجز الموازنة في البحرين بفضل جهودها لخفض العجز في القطاع غير النفطي.
وأشارت الوكالة إلى أن تقديراتها تستند إلى استقرار سعر النفط عند مستوى 80 دولارا للبرميل، موضحة أن أي تغيير بمقدار عشرة دولارات في سعر النفط يؤثر على الناتج المحلي الإجمالي بدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة بين 1.1 في المائة و3.5 في المائة، ومضيفة أن السعودية وأبوظبي وقطر والكويت هي الأقرب لتعزيز إنفاقها إذا تجاوز سعر النفط المستويات المتوقعة.
وقالت الوكالة إن استمرار أسعار النفط عند مستوى قوي سيدعم المقاييس الائتمانية للدول المصدرة للنفط بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث سيستمر النمو الاقتصادي القوي بها في 2024 بفضل الزخم في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي واستقرار إنتاج النفط عقب تخفيضات الإنتاج في 2023.
لكنها أشارت إلى أن ضعف النمو العالمي في 2024 قد يدفع تحالف «أوبك بلس»، الذي يضم منظمة أوبك ومنتجين مستقلين أبرزهم روسيا، إلى مزيد من خفض الإنتاج إذا تحولت السوق النفطية إلى فائض كبير في المعروض، وإن كان الاتفاق الذي أعلنته «أوبك بلس» في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أظهر عدم رغبة الدول الأعضاء في مزيد من الخفض.
وتابعت «فيتش» أنه من المتوقع استقرار نسبة الدين إلى الناتج المحلي لدى حكومات معظم الدول المصدرة للنفط بالمنطقة وأن ترتفع بالكويت إلى مستوى لا يزال متدنيا بافتراض إقرار قانون الدين العام.
وأشارت الوكالة إلى أن خطر اتساع نطاق الحرب في غزة لا يزال قائما، رغم اقتصارها إلى حد كبير حتى الآن على غزة وإسرائيل، مضيفة أنها – حتى في وضعها الحالي – أثرت سلبا على الدول المجاورة لا سيما مصر ولبنان والأردن، إذ إن لها تأثير على المعنويات والسياحة، في الأجل القريب على الأقل.
وقالت إنه في حالة اتساع نطاق الحرب بالمنطقة، وهو احتمال ضعيف في الوقت الحالي، فقد تتأثر دول مجلس التعاون الخليجي عبر اضطراب مسارات تجارة النفط، إن لم تتأثر قدرات الإنتاج ذاتها، كما قد يتأثر النشاط غير النفطي سلبا.
وأوضح التقرير أن العوامل الائتمانية الجوهرية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تواجه تحديات بسبب ارتفاع أعباء الديون وتشديد أوضاع التمويل في ظل ارتفاع أسعار الفائدة العالمية، كما ستستمر معدلات الفائدة المحلية مرتفعة في ظل صعود التضخم.
