لفت عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب فيصل الصايغ، خلال مشاركته في لقاء سياسي لمناسبة الاول من أيار ذكرى تأسيس الحزب وعيد العمال الى “أننا في اللقاء برئاسة النائب الرفيق تيمور جنبلاط كنا السباقين منذ لحظة انتمائنا، الى إعداد الورقة الاقتصادية التي استندت الى دراسات علمية وافية لكل الملفات من الكهرباء الى مزاريب الهدر وواقع المصارف، وتضمنت ورقتنا حلولا وافية تحقيقا لخفض العجز في الموازنة”، مشيرا الى أنه “علينا امتلاك الجرأة في تشخيص واقعنا الاقتصادي بكل ما يشوبه من عورات فساد وهدر وتقاسم مغانم بين البعض”.
وشدد على أن “المهم أن تأتي الموازنة في سياق خطة إنقاذ اقتصادية ووفق استراتيجية اقتصادية شاملة، فنحن بحاجة الى رؤية للموازنة وليس الى مجرد أرقام للمصاريف والمداخيل او عملية حسابية تليها إجراءات موجعة لكنها موقتة”، معتبرا أن “مصادر الإيرادات التي لا تمس بلقمة عيش اللبنانيين متعددة وضمناها في الوثيقة الاقتصادية التي رفعها اللقاء الديمقراطي والحزب التقدمي لأصحاب الشأن”.
وأكد “رفض المساس بلقمة عيش ذوي الدخل المحدود ورواتب العسكريين والموظفين، وكنا عرضنا لائحة بحوالى 25 بندا، يمكن ان تؤمن وفرا بقيمة 700 مليون دولار، من دون المس بحقوق ذوي الدخل المحدود، كوفود ومؤتمرات وصيانة مبان وأثاث ومفروشات وتجهيزات ونفقات، وسبق أن ذكرنا انه بات من واجبنا المطالبة برفع السرية المصرفية عن حسابات كل العاملين في الشأن العام والكشف عن أملاكهم وتفعيل قانون من أين لك هذا الذي وضعه المعلم الشهيد كمال جنبلاط وإعادة أموال يثبت انها منهوبة من الشعب. كذلك، من المهم السعي الى تكريس قوانين وحوافز تشجع على الاستثمار في مختلف القطاعات، ما يؤمن نموا واستقرارا ماليا تستفيد منه كل فئات المجتمع ويسهم في خفض العجز على المدى الطويل، ولتنفيذ ذلك، ينبغي الانفتاح على الأقربين والأبعدين ونسج أفضل العلاقات مع دول العالم عموما والعالم العربي خصوصا، ولا سيما دول الخليج العربي، بدل التصويب عليهم وشن حملات تطاولهم، دعما لمشروع لا يخدم لبنان ولا يسهم في استقراره ونهضته من كبوته وأزماته ولا في تحقيق المستقبل الأفضل لبنيه”.
