أعلن وزير الطاقة وليد فياض ان “زيادة التعرفة على الكهرباء ستُدرس بطريقة توفر الكلفة على مستهلكي الكهرباء، فبدلاً من الاستعانة بالمولدات الخاصة، سيتكل المواطن في الجزء الأكبر من استهلاك الطاقة على كهرباء لبنان وبكلفة أقل”.
جاء ذلك بعد اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي خُصص لمتابعة شؤون قطاع الكهرباء، شارك فيه الى فياض نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، وزير المال يوسف خليل، وزير الطاقة وليد فياض، النائب نقولا نحاس، المدير الاقليمي لدائرة الشرق الاوسط في البنك الدولي ساروج كومار جاه، والمدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك.
وقال فياض إثر اللقاء: تم البحث في عدد من ملفات قطاع الكهرباء ومنها: استجرار الطاقة والغاز، التجديد لعقود التوزيع وزيادة التعرفة الضرورية لتغطية الكلفة او جزء منها، وضرورة مؤازرة كل هذه الأعمال من قبل وزارة المال والبنك المركزي بالنسبة الى المواضيع التي تتعلق بالمالية، سواء لجهة التحويل من الليرة الى الدولار، أو طريقة الدفع للمشغّلين ولموزّعي الخدمات ولمشغلي المحطات.
كما تم التطرق الى موضوع مؤازرة كافة المعنيين في ما يتعلق بنزع التعديات وملاحقة الجهات التي تمتنع عن الدفع، اضافة الى مؤازرتنا من قبل القضاء.
وتابع: اتفقنا على تشكيل لجنة تضمّني ووزير المال ومصرف لبنان ومؤسسة كهرباء لبنان لبحث المواضيع المالية وتحديدها، من بينها: آلية الدفع من مؤسسة الكهرباء لمستحقات الجهات المعنية ومن ضمنها قرض البنك الدولي بالدولار، ومشغلي الخدمات والمحطات، وأولويات الدفع، وسيكون دور هذه اللجنة البحث في موضوع زيادة التعرفة، وتأمين الدولار وطريقة احتسابه، وتحديد الميزانية التي تحتاجها مؤسسة كهرباء لبنان للإيفاء بإلتزاماتها مستقبلاً. اتفقنا على ضرورة إجراء حسابات تدقيقية لكهرباء لبنان للسنوات 2020- 2021- 2022. وتمّ الإتفاق على ضرورة مساعدة البنك الدولي في إعادة صياغة وتمديد العقود لمشغلي الخدمات وتقييم أدائهم، أما تجديد عقد العمال المياومين فهو بحاجة الى قرار من مجلس الوزراء.
الى ذلك رأس ميقاتي اجتماعاً في السراي الحكومي، خُصص للبحث في أوضاع مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، شارك فيه وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية، وزير المال يوسف خليل، النائب غازي يوسف، رئيس مجلس الانماء والإعمار نبيل الجسر، رئيس مجلس إدارة شركة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت، ومدير عام الطيران المدني فادي الحسن.
وقال حميه: “بحثنا في موضوع المطار في شكل عام لجهة تقييم أوضاعه، ونحاول وضع خطة إستباقية من اجل عدم حصول مشكلات ورسم خريطة طريق ملائمة لتحقيق هذا الهدف”.
