– يؤكد مسؤول مالي في مجالسه أنه لا يمكن صوغ خطة تعيد كل الودائع إلى أصحابها، ولا بدّ من وضع خطة تعتمد نظرية “الأكثر عدالة”، والسير بها بصرف النظر عن الاعتراضات التي قد تواجهها.
– يقول مرجع قانوني إنّ الإجراءات التي تنوي الحكومة اتّخاذها لمواجهة استحقاق مالي وشيك، قد لا تكون كافية بسبب صدورها عن حكومة تصريف أعمال، وبالتالي قد يحتاج الأمر إلى إجراءات يجب أن يتّخذها المجلس النيابي.
– أبدت شخصيات اقتصادية تخوّفها من تنامي المطالبات الشعبوية بضرورة إنفاق الحكومة أموالاً إضافية لمواجهة تداعيات الحرب، من دون الأخذ في الاعتبار قدراتها المالية المحدودة. ولاحظ هؤلاء أن هذه المطالبات لم تنحصر بالسياسيين، بل إن اقتصاديين طامحين إلى أدوار سياسية في المستقبل انضمّوا إلى هذه الأجواء الضاغطة.
– لوحظ أن البعض لا يلتزم بالتوصية التي أصدرتها هيئة التشريع والقضايا في وزارة العدل بوجوب تجميد كل ما يتعلّق بالانتخابات داخل الجمعيات والنقابات، بسبب الأوضاع الاستثنائية التي تمرّ بها البلاد.
