تتجه الحكومة إلى إعادة إصدار مرسوم الرسوم البيئية على المنتجات التي تتحول إلى نفايات، بعد تعليق المرسوم السابق وإعادة دراسة جدول الرسوم.
ويُنتظر أن يفرض المشروع رسوماً جديدة تتراوح بين 1% و3% على مجموعة واسعة من السلع والمنتجات المستوردة والمصنّعة محلياً، رغم أن النسب الواردة في القانون تتراوح بين 0.10% و0.30%.
ويثير المشروع مخاوف قانونية واقتصادية، لجهة تجاوز حدود التفويض التشريعي، وارتفاع كلفة السلع على المستهلك، وغياب آلية واضحة لتخصيص حصيلة الرسوم حصراً لتمويل إدارة النفايات ومعالجته.
وكانت الهيئات الاقتصادية قد أعلنت، اليوم، اعتراضها على مشروع المرسوم، معتبرةً أن الرسوم المقترحة مرتفعة جداً، إذ تبلغ في معظمها 3 في المئة من قيمة المنتجات والسلع المشمولة.
وأكدت الهيئات أن فرض المزيد من الرسوم في ظل الأوضاع التشغيلية الصعبة التي تعانيها المؤسسات والانكماش الاقتصادي الحاد الذي يشهده لبنان، يعتبر إجراء غير منطقي، لا سيما أنه يأتي في خضم تداعيات الحرب وبعد رسم البنزين، بما يفاقم الأعباء المعيشية والأكلاف الإنتاجية ويزيد الضغوط على اقتصاد يعاني أصلاً من أزمة عميقة.
