لم يكن قانون إصلاح أوضاع المصارف وإعادة تنظيمها مدرجًا كما ذكرت “نداء الوطن” على جدول أعمال جلسة أمس من لجنة المال والموازنة. أما السبب فهو انتظار عودة وزير المالية من السفر، للمشاركة مع حاكم مصرف لبنان في الجلسة المرتقبة، لمناقشة التعديلات التي توافقا عليها في ما يتعلق بالمادتين 3 و13 واللتين تتعلقان بصلاحيات مصرف لبنان والهيئة المصرفية العليا.
ومن المرتقب أن تعقد اللجنة جلسة للبحث في بنود هذا القانون كما أعلن النائب ابراهيم كنعان بعيد انتهاء جلسة لجنة المال والموازنة أمس، “إما خلال هذا الأسبوع، في حال تأمّن حضورهما، أو خلال الأسبوع المقبل”.
وفي المعلومات، أن وزير المال، سيتمسك بالتعديلات التي تم التوافق عليها، مع حاكم مصرف لبنان، سيما ان رئيس الحكومة ساهم في اجراء هذه التعديلات، سيما المادة 3، وبالتالي، لن يقبل بالتراجع عنها بسبب عدم موافقة صندوق النقد الدولي عليها. وسيناقش النواب تلك التعديلات لاتّخاذ القرار بشأنها. وكانت لجنة المال والموازنة أقرّت أمس اقتراح قانون تسوية أوضاع رتباء وأفراد الضابطة الجمركية. وقال كنعان “هناك مجموعة التحقت بالجمارك واستوفت الشروط القانونية، من دون ترفيع أفرادها وفق قانون تنظيم الضابطة الجمركية، وقد أقرّت اللجنة الاقتراح، مع بعض التعديلات”.
أضاف: “أما بالنسبة إلى اقتراح القانون الرامي إلى تسوية أوضاع مفتشين في المديرية العامة للأمن العام. فهناك قرار صادر عن المجلس الدستوري عام 2025 أبطل نصًا مشابهًا للنص المعروض أمامنا، ما وضعنا أمام معضلة قانونية لإيجاد حل لمجموعة من المستحقين للترفيع إلى رتبة ضابط. وحرصًا على عدم تجاوز قرار المجلس الدستوري واحترامًا لصلاحيات السلطة التنفيذية، قررنا مخاطبة الحكومة لأخذ رأيها”.
وفي ما يتعلق بإقتراح إنشاء صندوق تقاعدي للطوبوغرافيين المجازين في لبنان، وافقت اللجنة على إنشاء الصندوق، وطلبت إعادة صياغة بعض المواد بما يتلاءم مع ملاحظات هيئة التشريع والاستشارات، التي أحالتها الحكومة إلى رئيس مجلس النواب.
