صدرت عن مجلس نقابة خبراء المحاسبة المجازين توضيحات للقرارات التي صدرت أخيراً عن وزارة المالية، تتعلق أولاً بالقرار رقم 8931 تاريخ 31-12-2020، حول آلية تسجيل العمليات التجارية التي تتأثر قيمتها بتقلّبات اسعار العملات في السجلات المحاسبية:
وشرح التوضيح في موضوع المبيعات، «انّ على اصحاب المهن الحرة والمهن التجارية والصناعية وغير التجارية، تسجيل فواتير تقديم المواد والبضاعة والخدمات والاشغال الصادرة بالعملات الاجنبية في السجلات، بحسب كيفية تحصيلها، واستيفاء الضريبة على القيمة المضافة على اساس معدل هذه الضريبة من القيمة المتفق على تحصيلها من الزبون (المادة 38 من قانون الضريبة على القيمة المضافة)، اما الفواتير الصادرة اساساً بالليرة اللبنانية فلا مشكلة فيها».
في هذا الإطار، اكّد المدير العام السابق للمحاسبة العمومية في وزارة المالية أمين صالح، انّ قراري وزارة المالية مخالفان للقوانين ولمعايير المحاسبة العمومية ومعايير المحاسبة الدولية (المعيار 21) وللتصميم المحاسبي العام في لبنان، ولكافة القرارات التطبيقية الصادرة تنفيذا للتصميم المحاسبي العام في لبنان ولقانون الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الدخل، وبالتالي فان الطعن بهما جائز لكل متضرر، والمرجع الصالح للطعن هو نقابة خبراء المحاسبة.
للاطلاع على المقال كاملا:
