لم تكن تغريدة رئيس الجمهورية ميشال عون والتي تحدث فيها عن «إستحقاق زمني لتسليم مستندات ووثائق مصرف لبنان لشركة التدقيق المالي الجنائي… نحن والشعب اللبناني نرصد، والمسافة أيام»، مُستغربة من حيث المضمون، ما دام الرئيس يعلّق أهمية خاصة على هذا الملف، ويعتبره أولوية قصوى، لكن المُستغرب هو التوقيت.
في كل الاحوال، الامور ماشية بالنسبة الى عملية نقل المعلومات، لكن ذلك لا يعني نهاية المطاف، اذ ينبغي التنبّه الى انّ «ألفاريز» سبق وأنهت عقدها مع الدولة اللبنانية في تشرين الثاني 2020، وبالتالي، من غير الواضح بعد اذا ما كانت ستوافق على إعادة إحياء العقد القديم بلا شروط جديدة.
في موضوع الكابيتال كونترول، الذي أثار الكثير من الجدل فور الإفصاح عن مضمونه المبدئي، لا يبدو أنّ ما يُسمّى عملية إنصاف المودعين لجهة رفع سعر السحب بالليرة من الودائع الدولارية واردة. وما قيل حول وجود قرار برفع سعر منصة السحب من 3900 الى 10 آلاف ليرة لتقليص الفارق مع السعر الحقيقي في السوق السوداء غير دقيق. قد يكون هناك من اقترح ذلك، لكن المؤشرات توحي بأنّ الاقتراح ساقط، ولو انّه يتضمّن مقابل رفع سعر السحب، خفض سقف السحب المسموح به لكل مودع، بحيث تبقى كمية السحب واحدة.
أخيراً، لا يزال موضوع ترشيد الدعم أو وقفه كلياً، بالتوازي مع إطلاق بطاقات تمويلية عالقاً. لكن الجديد في الموضوع، أنّ القرار السابق في أن يكون الدفع بالليرة تغيّر فجأة، وأصبح الدفع بالدولار. هذا التغيير الذي لم يُعلن عنه رسمياً حتى الساعة، لم يُعرف بعد ما اذا كان يستند الى مستجدات ايجابية تتعلق بالجواب القطري حول الموافقة على تمويل هذه البطاقات. وهناك تكتّم في شأن مصدر التمويل، ولو انّ هناك من يهمس بأنّ رئيس الحكومة المستقيل تلقّى اشارة ايجابية من القطريين، بأنّ قرار تقديم المساعدة قد يكون بمثابة عيدية الفطر السعيد في الايام القليلة المقبلة.
لكن، وبصرف النظر عمّا اذا كان تمويل بطاقات المساعدات قد تأمّن وبالدولار وليس بالليرة، تبقى مشكلة لوائح مَن قد يستفيد من هذه المساعدات هي الاساس. بالإضافة الى لوائح العائلات المحتاجة التي وافق عليها البنك الدولي، والتي سيتمّ تمويلها من قرض البنك، هناك ضرورة لتوسعة اللائحة لتشمل كل فئة الموظفين الذين سيتحولون الى محتاجين بعد رفع الدعم.
