من المقرر أن تجتمع لجنة المال والموازنة النيابية ولجنة الصحة والعمل والشؤون الإجتماعية في جلسة مشتركة العاشرة من قبل ظهر اليوم في مجلس النواب، لدراسة مشروع قانون إتفاقية القرض مع البنك الدولي المتعلق بشبكة الأمان الإجتماعي، وذلك تمهيداً لرفعه إلى الهيئة العامة لمجلس النواب التي سيُحدد موعد إنعقادها رئيس المجلس نبيه بري، بعد التشاور مع هيئة مكتب مجلس النواب خلال فترة قريبة جداً نظراً لأهمية هذا المشروع وحاجة لبنان إليه، بعدما تجاوزت نسبة الفقر الـ60 بالمئة من اللبنانيين.
وتُحتسب فائدة بقيمة ربع الواحد بالمئة على إجمالي القرض البالغ 246 مليون دولار أميركي، على أن يبدأ سداد الأقساط حسب الملحق رقم 3 في المشروع، بتاريخ 15 أيار و15 تشرين الثاني من كل عام إعتباراً من 15 أيار 2023 وحتى 15 تشرين الثاني 2033 بنسبة 4،35 بالمئة من قيمة القرض، أي كل دفعة على أن تبقى نسبة 4،30 بالمئة في 15 أيار 2034.
كذلك يشترط البنك الدولي تقديم تقرير بأعمال التدقيق التقني كل ثلاثة أشهر في غضون 45 يوماً من نهاية كل فترة ربع سنوية على أن يتضمن تقييماً لتنفيذ المشروع.
تبقى الإشارة أخيراً إلى أن مشاريع إتفاقيات القروض إما تقبل كما هي أو ترفض، وبالتالي من الصعب إحداث أي تعديل على المشروع من قبل مجلس النواب من دون التفاهم مع البنك الدولي على ذلك.
