قالت مصادر لـ”المدن” إن شبكات صرافة تابعة لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) استغلت حالة ارتفاع قيمة الليرة السورية، لجمع كميات واسعة من الدولار الأميركي، من الأسواق السورية.
وأكدت أن عمليات جمع الدولار تركزت في دمشق بالدرجة الأولى، ثم يليها حلب، حيث استعانت “قسد” بشبكات مصرفية لها علاقات واسعة مع مكاتب الصرافة في المحافظتين.
وحذر الخبير المالي خيرو العبود من تداعيات سحب “قسد” كميات كبيرة من الدولار بأسعار رخيصة على الحالة الاقتصادية السورية، مشيراً إلى أن “قسد” استفادت من الأموال الضخمة بالليرة السورية التي تكدست لديها، جراء وقف التعاملات التي كانت تتم مع النظام السوري المخلوع.
وبيّن العبود أن “قسد” كانت تتعامل بالليرة السورية والدولار مع النظام السوري، ومنذ سقوط الأخير، صار لديها فائض مالي من الليرة السورية، والآن هي تستغل ذلك لشراء أكبر كمية من الدولار بسعر رخيص، على أن تبيعه في حال تدهور قيمة الليرة، وهي القراءة المتوقعة، عند صرف الحكومة السورية الرواتب.
ووجدت “قسد” في ارتفاع قيمة الليرة بيئة مناسبة لرفد خزينتها بالدولار، تعويضاً عن توقف عمليات بيع النفط للنظام السابق، وكذلك لزيادة الضغط الاقتصادي على حكومة دمشق، وإشغالها في أمور ومتاعب اقتصادية، حتى لا تتفرغ لملف مناطق “قسد”.
“قسد” وتجارة العملات
ويتفق مع ذلك، الكاتب والمحلل السياسي الكردي علي تمي، الذي أكد لـ”المدن” أنها ليست المرة الأولى التي تمارس فيها “قسد” تجارة العملات.
ويتولى “مكتب النقد والمدفوعات” التابع لـ”قسد”، مهمة ضبط حركة السيولة مع المناطق الأخرى، بحيث يتحكم المكتب بشركات ومكاتب الحوالات المالية في المنطقة الشرقية السورية، علاوة على وجود أشخاص متنفذين مهمتهم نقل كميات الأموال الكبيرة.
وتدفع “قسد” الرواتب لموظفيها بالليرة السورية، وكانت سابقاً تقوم باستبدال الدولار بالليرة عبر إرسال كميات منه إلى دمشق، عن طريق مطار القامشلي، وفق ما أكد تمي.
ومن المؤكد وفق تمي، أن زيادة الأعباء الاقتصادية على حكومة دمشق هو الهدف الذي تضعه “قسد” نصب عينها، وقال: “سحب الدولار من المدن السورية، سيؤدي حكماً إلى شح الدولار، في الوقت الذي فتحت فيه الحكومة باب الاستيراد على مصراعيه”.
دعوات لتنظيم مراكز الصرافة
في الأثناء، تزايدت الدعوات الاقتصادية لضبط وتنظيم مراكز الصرافة، وسط تحذيرات من خطورة التفاوت في سعر صرف الليرة على ما تبقى من مدخرات السوريين.
ودعا المستشار الاقتصادي أسامة قاضي، حكومة دمشق إلى ضبط سوق الصرافة، والانتهاء من حالة بيع العملات في على الأرصفة (بسطات الصرافة)، وقال: “من الأجدى فرض رقابة على بيع العملات، وجعل التعاملات تتم في مكاتب مرخصة، والانتباه إلى المعاملات المالية الكبيرة، قطعاً للطريق على عمليات غسيل الأموال من الطبقة المالية المرتبطة بالنظام البائد”.
وسجلت الليرة السورية ارتفاعات متتالية خلال الفترة الماضية، مدفوعة بالانفتاح السياسي الإقليمي والدولي على البلاد بحكومتها الجديدة، والإجراءات المالية التي يتبعها “مصرف سوريا المركزي” لحبس وتجفيف السيولة النقدية من الليرة السورية في الأسواق.
لكن سرعان ما انخفضت قيمة الليرة خلال اليومين الماضيين، واستقرت عند حاجز 9400 ليرة سورية مقابل الدولار الأميركي، متخلية عن مكاسب كبيرة حققتها مطلع الأسبوع، عندما بلغ سعر صرفها نحو 7 آلاف ليرة لكل دولار.
