نظّم نادي “روتاري بيروت سيدرز” مساء أمس الأربعاء ندوة في حرم الإبتكار والرياضة بجامعة القدّيس يوسف حاضر فيها وزير المال السابق دميانوس قطّار الذي تمنّى حصول “بداية مساءلة في مجال المالية العامة”، و”التوصل إلى ميزان دخول صحيح” بفضل إنجاز حسابات الدولة للأعوام 1993-2017، محذراً من وصول لبنان إلى “عجز في الأدمغة والأيدي العاملة” ما لم تتحرك الدولة لوقف النزف في هذا المجال.
واستهلت الندوة بكلمة ترحيبية لنائبة عميد كلية العلوم الاقتصادية في الجامعة الدكتورة رولا غسطين، اشادت فيها بأنشطة النادي وببرنامج المحاضرات والندوات الذي خصصه للشباب.
ثم تحدّث القنصل البلجيكي عضو النادي جان فرنسوا بارمانتييه، فقدّم لمحة عن مشاريع النادي السابقة والحالية والمستقبلية.
وحملت محاضرة قطّار عنوان “مواجهة تحدي القلق”، ولاحظ فيها أن اللبنانيين، ولا سيّما الشباب منهم، يعانون قلقاً نابعاً من غياب الاستقرار السياسي والأمني، والأزمة الاقتصادية والاجتماعية. ورأى أن تركَ لبنان للعيش في بلد آخر قد لا يكون حلاً، إذ أن الدول العربية تعاني بطالة بنسبة 27 في المئة ونموّها الاقتصادي لم يعد يتجاوز 2,5 في المئة، فيما دول المنطقة التي كانت تعتبر غنية، بدأت تخطط لفرض ضرائب”.
واشار إلى أن الشباب “يرغبون في السفر لأن الاقتصاد اللبناني صغير ومحدود”. وقال إن “اقتصاد اللبنانيين الموجودين خارج لبنان أكبر بخمس مرات من الاقتصاد اللبناني الذي يبلغ حجمه نحو 55 مليار دولار”، مذكّراً بأن قيمة تحويلات االلبنانيين من خارج لبنان تبلغ نحو ستة مليارات دولار سنوياً.
ولاحظ أن “لدى اللبناني فضولاً إلى المعرفة، ويحبّ أن يتعلم، وهو عامل مجدّ ومنتج، ومنفتح اجتماعيا، ويطمح إلى النجاح، ويتقن التكيّف مع الصعوبات ولديه القدرة على حلّ المشاكل”.
وإذ أبرز أن “اللبنانيين يبرعون في ريادة الأعمال عربياً وعالمياً”، أبدى خشيته من أن يصل لبنان إلى “عجز في الأدمغة والأيدي العاملة في حال لم تتحرك الدولة لوقف النزف الذي يعانيه في هذا المجال”. وأضاف: “مشكلتنا أننا لا نُحسن الحفاظ على اللامعين والموهوبين وذوي القدرات الفكرية والمهارات الفنية”. ورأى أن “ثمة تدهوراً لنظام الجدارة في الدولة اللبنانية، ولكن مع ذلك من المستحيل منع وصول الأكفياء إذا تقدموا إلى امتحانات التوظيف في القطاع العام”.
وفي ردوده على أسئلة الحضور، آمل قطّار “في أن تحصل بداية مساءلة في مجال المالية العامة على مستوى المؤسسي الكلّي تمهيداً لمساءلة على المستوى المؤسسي الجزئي أو الأصغر”. وإذ ذكّر بأن الموازنة العامة أقرّت في العامين 2017 و2018، أشار إلى أن “مشكلة عدم توافر ميزان دخول صحيح كانت لا تزال قائمة”. وأضاف: “مع إنجاز حسابات الدولة للأعوام 1993-2017، آمل أن يحصل تدقيق هذه السنة للتوصل إلى ميزان دخول صحيح اعتباراً من 2019”.
وختم قائلاً: “الموازنة هي الأداة الوحيدة التي تمتلكها الدولة لتنفيذ سياسساتها، ومن دون موازنة لا يمكن الدولة أن تنفذ سياسات التنمية والتماسك الاجتماعي والنمو الاقتصادي التي تضعها”.
وفي نهاية المحاضرة، قدّم رئيس “روتاري بيروت سيدرز” الدكتور رامي سركيس شهادة تقديرية للوزير قطار.
