قطاع التأمين العالمي يحصي خسائر التغييرات المناخية

0

بدأت شركات التأمين تحصي خسائرها جراء الكوارث الطبيعية في العام الماضي، بعدما تضرر منها العالم بسبب التغير المناخي الذي كان أحد العوامل في تكبدها.

وقدرت شركة أي.أو.أن الناشطة في مجال الوساطة التأمينية الأربعاء أن الكوارث الطبيعية، التي كان تغير المناخ وراء الكثير منها، تسببت في خسائر اقتصادية عالمية بقيمة 313 مليار دولار في 2022، وأن أقل من نصف هذه الخسائر فقط كان مؤمنا عليه.

وارتفع عدد الأحداث الكارثية مثل الفيضانات والأعاصير، حيث بلغ 421 حالة على الأقل مقارنة بمتوسط 396 حالة منذ عام 2000.

وبحسب تقرير الشركة، وقعت 75 في المئة من الخسائر العالمية المؤمن عليها في الولايات المتحدة، حيث ترتب على الإعصار إيان، الذي ضرب ولاية فلوريدا في سبتمبر الماضي، تعويضات تتراوح بين 50 و55 مليار دولار من إجمالي الخسائر البالغة 95 مليار دولار.

والإعصار إيان هو الكارثة الطبيعية الثانية في قائمة الكوارث الطبيعية الأعلى تكلفة، التي واجهها القطاع التأميني على الإطلاق.

وفي أستراليا، بلغت الخسائر التأمينية المرتبطة بالفيضانات رقما قياسيا عند نحو أربعة مليارات دولار، إذ توسعت آثار ظاهرة لا نينيا المناخية في 2022 وتسببت في هطول أمطار غزيرة وفيضانات في أنحاء البلاد.

وبالنسبة لباكستان، قالت أي.أو.أن نقلا عن هيئة الأرصاد الجوية المحلية إن “كمية الأمطار التي هطلت خلال فترة الرياح الموسمية من يوليو إلى سبتمبر الماضيين زادت عن المتوسط بمعدل 175 في المئة.

ووفقا لتقديرات شركة سويس ري السويسرية، فقد بلغت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الكوارث الطبيعية في العام 2021 نحو 250 مليار دولار، بزيادة قدرها 24 في المئة على أساس سنوي.

ووصلت فاتورة شركات التأمين في ذلك العام إلى حوالي 105 مليارات دولار، بزيادة 175 عن العام السابق.

وأشارت سويس ري في تقرير نشرته في ديسمبر الماضي، إلى أن ذلك جعل 2021 العام الرابع الأعلى تكلفة بالنسبة لشركات التأمين منذ العام 1970، لتغطية الأضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية.

وقالت إن “في 2021، تجاوزت الخسائر المؤمنة الناجمة عن الكوارث الطبيعية من جديد متوسط فاتورة السنوات العشر الماضية”.

وحذرت من أن منحى خسائر شركات التأمين يتجه نحو زيادة تتراوح بين 5 و6 في المئة سنويا على مدى العقود المقبلة.

ورغم أن المنظمات الدولية حذرت طيلة سنوات من آثار تغير المناخ على حياة البشر، لكن لم تتخذ الحكومات خطوات ملموسة للتصدي لها.

ويجعل ذلك الأمر برمته متعلقا بفرضية أن تكون الرأسمالية، التي يجمع معظم المحللين على أنها المتسبب الأول في تلك المشاكل، هي البوابة لحلّ كفيل بإنهاء الخطر.

وتعتبر الأمم المتحدة أن العالم سيواجه خلال العقد الحلي أسوأ مشكلة وهي موجات الحرارة العالية التي قد تزيد من انتشار الحرائق، ما يعني انخفاض المساحات المزروعة، إلى جانب ارتفاع منسوب مياه البحار والمحيطات بفعل ذوبان جليد المحيط المتجمد الشمالي.

ونتيجة لذلك ستصبح الدول واقتصاداتها في خطر مستدام بدل أن تكون في استقرار مستدام، مما يعني أن الحكومات أمامها الكثير لتفعله لتنفيذ إستراتيجياتها بخصوص الحياد الكربوني.

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here