لم يكفِ قطاع بيْع السيارات الأزمات التي مرّت عليه جرّاء ما حلّ بموضوع هيئة إدارة السير وما عاناه من تهديد لديمومته، حتى جاءت الحرب وكبّدته خسائر إضافيّة وصلت إلى ملايين الدولارات، ليس فقط لناحية البيْع والشراء بل لناحية الأضرار المُباشرة التي طاولت معارض السيّارات في الأماكن المُستهدفة.
هذا الواقع أرخى بظلاله على قطاعات أخرى، وبالتالي تأثّر حجم التوظيف في هذا القطاع حيث عمد أصحاب المؤسسات إلى دفع نصف راتب للعاملين والموظفين، حتى لا يتمّ تسريحهم، ولكنّ الخوْف هو من الأيّام المُقبلة التي قد تضطرّهم إلى صرف جزء كبير من العمّال.
يشرح نقيب مُستوردي السيارات المُستعملة إيلي قزي أن “المواطنين اللبنانيين يتخوّفون ويتردّدون حاليّاً قبل شراء سيارة لأنها تُركن على الطرقات ما يجعلها أول المُقتنيات التي تتعرَّض لأضرار مباشرة سواء من القصف أو من تظاهرة أو من أي ردّة فعل أخرى”، مُضيفاً “أيّ مشكلة تحصل في البلد مهما كان نوعها أو حجمها يكون قطاع السيارات أوّل من يتأثر بها، فحتى لو قرّر مسؤول سياسي إلقاء خطاب مُقلق قد تتراجع الحركة في قطاعنا لأشهر”.
ويُشير إلى أنّ “شراء السيّارات يُعتبر من الكماليّات، غير أنه في الواقع من الحاجات الأساسيّة لأن السيارة في لبنان ضروريّة لا يُمكن الإستغناء عنها”.
خسائر بملايين الدولارات
ويكشف قزي لـ “نداء الوطن”، أنّ “قيمة الخسائر الناتجة عن تضرّر السيارات المُستوردة في الحرب وصلت إلى حوالى 60 مليون دولار”، لافتاً إلى أنّ “مشكلتنا لا تقتصر على القصف ونِسب الأضرار التي تلحق بالسيارات المستوردة، لكن المشكلة الأهمّ هي أنّ الحركة في هكذا وضع معدومة، بالتالي السيارات الموجودة في المعارض تخسر نسباً كبيرة من قيمتها ما يتسبّب بخسائر ماديّة للمستوردين تُقدّر بملايين الدولارات لأنّ السيّارات لا تُصرَّف والقيمة الشرائيّة صفر، في حين أن مصاريف أصحاب المعارض مستمرّة”.
“واقع العمال… نصف راتب”
وفي ما يخصّ وضع العمال في القطاع، يُوضح أنّ “عددهم يصل إلى حدود العشرة آلاف عامل على مختلف الأراضي اللبنانية ولم نصرف أيّاً منهم إنما يتقاضون نصف راتب”.
هجرة القطاع؟
أمّا بالنسبة إلى القدرة على الصمود، فيؤكّد قزي أن “هذا القطاع يدخل نسباً كبيرة من الأموال إلى الخزينة ويُساهم في تشغيل العديد من القطاعات الأخرى لأنّ كل سيارة مستعملة يتم تصليحها وتحسينها. منذ العام 2019 ونحن نتلقّى الضربة تلو الأخرى، بدءاً من الأزمة الإقتصادية وأزمة المصارف وكورونا وانفجار المرفأ وارتفاع رسم الجمارك وغيرها وصولاً إلى الحرب. تكبدنا الكثير من الخسائر خلال هذه السنوات ورغم ذلك حاول القيّمون على القطاع الحفاظ على الاستمرارية باللحم الحي من دون أي مساعدة رسمية. وفي هذه الأزمة لا نأمل بأن نحصل على أي دعم من قبل الدولة ولا يمكن أن نتوقع مدة الفترة التي يمكن أن نصمد خلالها، إلّا أنّ الأكيد أننا سنبدأ بالإقفالات ما لم تتحسّن الأمور في ظرف شهر من اليوم وسنسمع بهجرة القطاع لإعادة التمركز في دول أخرى”.
“حركة التأجير معدومة”
وعن قطاع تأجير السيارات، يأسف كونه “أيضاً في أسوأ أحواله والحركة معدومة في حين أن حجم مصاريفه والتزاماته كبيرة”.
