قفزة كبيرة بسعر الصرف، ولا سقف للدولار. باتت هذه العبارة الأكثر انتشاراً في لبنان مع بلوغ سعر صرف الدولار مستويات قياسية، متجاوزاً عبتة الـ33 ألف ليرة، منذراً بارتفاع إضافي في المستقبل القريب أو البعيد طالما أن الحركة فالتة لا تقيّدها أية إجراءات فعلية تلجم الارتفاع المفاجئ وغير المبرّر.
وما هو الواقع النقدي إلّا امتدادا للواقع السياسي المشلول بفعل استمرار تعطيل مجلس الوزراء. فالمعنيون باتخاذ الإجراءات الفاعلة مستقيلون بحكم الأمر الواقع، أما التدابير الموضعية فهي غير قادرة على الحل والربط، ويبقى الحل الأنسب بعودة الحكومة إلى اجتماعاتها واتخاذها القرارات اللازمة.
وعلى خطٍ آخر، انعكس الارتفاع الكبير بسعر صرف الدولار مباشرةً على أسعار مختلف السلع والمنتجات، فارتفعت أسعار المحروقات، ومن المرتقب ملاحظة ارتفاع أسعار المنتجات في الأسواق، بالاضافة إلى ارتفاع قيمة الفواتير، كفاتورة المولدات وغيرها.
رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي لفت إلى أن “الأسعار بطبيعة الحال ستتأثر، لأن معظم السلع مستوردة ومدفوع ثمنها بالدولار”.
وعن احتمال التوجّه نحو تسعير المنتجات في الأسواق بالدولار، ذكر في اتصال مع “الأنباء” أن “هذا الموضوع رهن قانون حماية المستهلك الذي يفرض التسعير بالعملة الوطنية، لكن التسعير بالدولار هو لمصلحة المستهلك الذي سيلاحظ أسعار موحّدة في الأسواق ويدفع على سعر صرف الدولار، بدل أن تكون الأسعار مختلفة نسبةً لفوضى سعر صرف الدولار وتغيّره في غضون ساعات”.
وختم بحصلي حديثه مشيراً إلى أن “الاستيراد تراجع بشكل كبير في السنتين الاخيرتين، فوصل إلى مستويات غير مسبوقة، كما أن تغيراً طرأ لجهة نوعيات الأصناف المستوردة، مع التشديد على أن المنتجات المستوردة جودتها ما زالت مقبولة ولكن سعرها أقل، إلّا أنها تراعي معايير سلامة الغذاء”.
