قالت وزارة العمل الأميركية، أمس (الخميس)، إن طلبات الحصول على إعانات البطالة الجديدة في الولايات المتحدة قفزت إلى 742 ألفاً الأسبوع الماضي، لتعكس بذلك اتجاهها التنازلي مع زيادة عدد الإصابات بكوفيد – 19، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
وكان الارتفاع في المطالبات المعدلة موسميا للأسبوع المنتهي في 14 نوفمبر (تشرين الثاني) أعلى مما توقعه المحللون ويشير إلى استمرار عمليات التسريح الجماعي للعمال في أكبر اقتصاد في العالم، فيما لا يزال المشترعون في الكونغرس غير قادرين على الاتفاق بشأن خطة تحفيزية جديدة يمكن أن تساعد الاقتصاد.
وأظهرت البيانات أيضاً أن 320 ألفا و237 شخصاً تقدموا للحصول على مزايا بموجب برنامج خاص للعمال غير المؤهلين لذلك في الأوقات الاعتيادية، في حين تم تعديل مستوى المطالبات المبلغ عنها في الأسبوع المنتهي في 7 نوفمبر مع زيادة طفيفة.
ورغم أن معدل المطالبات انخفض من ملايين حالات التسريح من العمل التي سُجّلت أسبوعياً في بداية انتشار الوباء، فإنه ما زال أعلى من أسوأ أسبوع سُجل خلال الأزمة المالية العالمية 2008 – 2010.
وكتب المصرفي دان ألبرت على موقع «تويتر»: «يجب أن يكون واضحاً الآن من البيانات أن ملايين العمال يعملون لحسابهم الخاص وخسروا عملهم من جديد خلال هذه الأزمة في وقت تشهد موجات الفيروس والدعم الحكومي للشركات حركات مد وجزر».
وقد وافق الكونغرس في مارس (آذار) على خطة بقيمة 2.2 تريليون دولار أتاحت زيادة المدفوعات للعاطلين عن العمل وتقديم قروض ومنح للشركات الصغيرة. لكن هذه البنود انتهت صلاحيتها، ورغم شهور من المحادثات، لم يتمكن الديمقراطيون والجمهوريون من الاتفاق على المبلغ الذي يجب إنفاقه في مشروع قانون جديد، وما الذي يجب إنفاقه عليه.
وأثار هذا الأمر مخاوف من أن البلاد أمام تراجع اقتصادي جديد مع ارتفاع الحالات على مستوى البلاد التي سجلت 157.950 إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة التي سبقت يوم الأربعاء، وفي اليوم نفسه ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن المرض إلى أكثر من 250 ألفاً.
وتراجعت معظم أسهم وول ستريت، في وقت مبكر من الخميس، بعد انخفاضين متتاليين على خلفية مؤشرات على أن الارتفاع الأخير في أعداد الإصابات بفيروس «كورونا» المستجد أدى إلى تراجع التعافي الاقتصادي.
