أكد قادة مجموعة العشرين أنّ «الأولوية القصوى الآن هي لوقف تفشي فيروس كورونا المستجدّ في العالم وتجاوز عواقبه»، واتفقوا على «تشكيل جبهة دوليّة موحّدة لتحقيق هذا الهدف».
وقال قادة المجموعة، أمس، إنهم مستعدّون لـ»تقوية شبكات الأمان المالية الدولية»، داعين إلى «المزيد من التنسيق مع القطاع الخاص، في سبيل تطوير وتصنيع وتوزيع الأدوات التشخيصية، والأدوية المضادة للفيروسات واللقاحات بأسرع وقت».
كما أكد قادة المجموعة في بيان، التزام المجموعة بـ»العمل معاً على زيادة التمويل للبحث والتطوير في مجال اللقاحات والأدوية، والاستفادة من التقنيات الرقميّة وتعزيز إطار التعاون الدولي العلمي».
وأبدى قادة مجموعة العشرين التزامهم بمواصلة العمل معاً لتيسير التجارة الدولية وتنسيق الاستجابات المرتبطة بها بحيث يتمّ تفادي التدخلات غير الضرورية في حركة التنقل والتجارة الدولية.
كما أعرب قادة المجموعة التي تمثل أكثر من 90% من الاقتصاد العالمي وثلثي حجم التجارة، عن ثقتهم في تجاوز وباء كورونا من خلال التعاون الوثيق بين الدول الأعضاء في المجموعة.
وأكد البيان الختامي للمجموعة «عزم الدول الأعضاء على مواصلة معالجة المخاطر الناجمة عن مكامن الضعف المرتبطة بالديون والتي تسببت بها هذه الجائحة في الدول المنخفضة الدخل». كما طالب منظمة العمل الدولية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بـ»مراقبة تأثير الوباء على التوظيف والعمل».
كما أعرب قادة المجموعة في بيانهم الختامي عن قلقهم من التداعيات التي تواجه العالم بسبب كورونا، وجاء في البيان: «نعرب عن قلقنا البالغ حيال المخاطر الجسيمة التي تواجه كافة الدول، لا سيما الدول النامية والأقل نمواً، وتحديداً في أفريقيا والدول الصغيرة».
كذلك أكدوا عزمهم مواصلة «تقديم دعم مالي جريء وواسع النطاق، وستعمل الإجراءات الجماعيّة لمجموعة العشرين على تضخيم أثر هذا الدعم، وضمان تجانسه، والاستفادة من أوجه التناغم بينها».
وعن الإجراءات التي اتخذتها دول المجموعة لمواجهة كورونا، قال البيان الختامي: «نقوم بضخ أكثر من 5 تريليونات دولار في الاقتصاد العالمي، وذلك كجزء من السياسات المالية والتدابير الاقتصادية وخطط الضمان المستهدفة لمواجهة الآثار الاجتماعيّة والاقتصادية والمالية للجائحة».
كما أكد البيان «تقديم دول المجموعة الدعم الكامل لمنظمة الصحة العالمية»، كما تم تكليف وزراء الصحة للدول الأعضاء بالاجتماع حسب ما تقتضيه الحاجة وإعداد حزمة من الإجراءات العاجلة حول تنسيق الجهود لمكافحة كورونا بحلول اجتماعهم الوزاري في شهر نيسان.
ويأتي الاجتماع الاستثنائي لدول G20 في وقت يواجه فيه الاقتصاد العالمي مخاطر حدوث انكماش اقتصادي كبير بسبب انتشار كورونا وإجراءات العزل التي اتخذتها حكومات للحدّ من انتشاره.
أكد البيان الختامي المشترك لقمة مجموعة العشرين، أن دول المجموعة تعد باتخاذ إجراءات جماعية لدعم الاقتصاد العالمي، واستخدام جميع الأدوات السياسية المتاحة للحد من الأضرار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد.
وأضاف البيان: «سنواصل تقديم دعم مالي قوي وواسع النطاق، ومن شأن العمل الجماعي الذي تقوم به مجموعة العشرين أن يعزز من تأثيرها، وأن يضمن التماسك والمساعدة المتبادلة. إن قوة وحجم هذه الاستجابات من شأنها أن تضع الاقتصاد العالمي على قدميه».
وانتقلت رئاسة مجموعة العشرين هذ العام إلى المملكة العربية السعودية، وبادرت الرياض بإطلاق القمة الطارئة عبر الإنترنت على خلفية جائحة الفيروس التاجي العالمي المسبب لمرض كوفيد-19، ومن المتوقع أن يتبنى قادة «العشرين» وثيقة تحدد خطة العمل لمكافحة الفيروس.
ولأول مرة في تاريخها، انعقدت القمة الطارئة لمجموعة العشرين عبر الفيديو، وذكر الكرملين أن «القمة الافتراضية التي تترأسها السعودية هذا العام، خُصصت لمكافحة وباء كورونا وتأثيره على الاقتصاد العالمي».
كما تم الاتفاق على توسيع إنتاج المواد الطبية بأسعار مناسبة لمكافحة فيروس كورونا. وأضاف البيان أن وزراء الصحة في الدول العشرين سيعملون على وضع تدابير مشتركة لمكافحة فيروس كورونا.
وخلال القمة دعا الرئيس الروسي إلى «إنشاء صندوق خاص للاقتراض من دون فوائد لدعم جهود مكافحة الجائحة». أما الرئيس الصيني فدعا إلى «إلغاء الرسوم التجارية والضريبية خلال فترة مكافحة كورونا».
وكان السكرتير الصحافي للرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف قال في وقت سابق، إن «القمة ستكون مغلقة، ولا وجود للإعلام فيها، وأنه ليس للقمة حدود زمنية بعد».
