يستضيف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء قادة أفارقة وأوروبيين إلى جانب مؤسسات دولية سعيا لإيجاد حلول مبتكرة لأزمات التمويل في القارة الأفريقية التي تتوق للإمساك بزمام التنمية وتحرير نفسها من قيود الدين.
وسيجمع هذا الاجتماع المرتقب في القصر الكبير بباريس تحت عنوان “قمة حول تمويل الاقتصادات الأفريقية”، رؤساء ثلاثين دولة وحكومة ومسؤولي مؤسسات دولية، على أن يشارك البعض عن بعد عبر تقنية الاتصال بالفيديو.
ونشأت فكرة هذا المؤتمر في الخريف عقب تقدير صندوق النقد الدولي بأنّ أفريقيا معرّضة لخطر حدوث فجوة مالية قدرها 290 مليار دولار بحلول عام 2023.
ولا شك أن اقتصاد القارة التي سجّلت العام الماضي أول ركود لها منذ نصف قرن (-2.1 في المئة)، يتوقع أن يسجل نموا من جديد بنسبة 3.4 في المئة عام 2021 ونحو 4 في المئة في العام التالي.
وسمح تعليق سداد خدمة الدين العام المطبق منذ أبريل بمبادرة من نادي باريس ومجموعة العشرين، ببعض الانتعاش عبر وقف تسديد 5.7 مليار دولار من الفوائد المترتبة على نحو خمسين دولة.
كما نجحت مجموعة العشرين في إقناع الصين، أكبر دائن في القارة، ودائنين من القطاع الخاص، بالمشاركة في إعادة التفاوض حول الديون.
ناهيك عن الأزمة الوبائية. فأفريقيا سجّلت حسب البيانات الرسمية 130 ألف وفاة، غير أنّ “نصرا كاملا فحسب، يشمل أفريقيا كاملة، من شأنه التغلّب على الوباء”، وفق ما قال 18 قائدا أفريقيا وأوروبيا في مقالة صدرت في مجلة “جون أفريك” منتصف أبريل.
ودعا هؤلاء القادة أيضا إلى “تعليق خدمة جميع الديون الخارجية على الفور حتى نهاية الوباء” وتعزيز المساعدات الإنمائية.
ومن جهة أخرى، تطالب منظمة أوكسفام غير الحكومية، صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بالتخلي عن “الشروط المالية غير العادلة أو التراجعية في سياق قروضهما وبرامجهما”.
ووفقا لأوكسفام، طلبت المؤسسة التي تتخذ من واشنطن مقرا من نيجيريا على سبيل المثال زيادة ضريبة القيمة المضافة التي تفرض على الأسر الأكثر هشاشة.
وتواجه أفريقيا عاصفة كاملة من تباطؤ اقتصادي عالمي وشيك وتهاوي أسعار النفط والسلع الأولية وتراجع العملات، مما يهدد بتعريض جهودها لمواجهة فايروس كورونا للخطر. وسبق أن حذرت منظمة الصحة العالمية من انتشار فايروس كورونا في أفريقيا، وحثت الدول الأفريقية على “الاستعداد للأسوأ”.
