بما انّ السلعة الوحيدة التي لا يمكن الاستغناء عنها او الاستعاضة عنها بشيء آخر، هي الدواء، فإنّ اللبنانيين فقراء كانوا أم أغنياء، باتوا «يشحدون» الادوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من دول أخرى أو أقارب وأصدقاء او حتّى غرباء، لأنّه عندما تهدّد أزمة انقطاع الادوية، صحة وحياة المرضى، فلا كبرياء ولا كرامة ولا مال، يمكن ان تمنع أي مواطن من استغلال أي فرصة لتأمين دواء لمريضه، مهما كان الثمن او الوسيلة.
وبما انّ استيراد الادوية متوقف بشكل كامل منذ أشهر، وبما انّ مخزون مئات الأصناف الدوائية التي تعالج أمراضاً مزمنة ومستعصية قد نفد في لبنان، فإنّ الأزمة اليوم كارثية وستتفاقم اكثر مع نهاية شهر تموز الحالي، وفقاً لنقيب مستوردي الأدوية كريم جبارة، الذي صرّح انّ آلاف المرضى سيُحرمون من أدوية علاجهم.
هذا الامر أدّى الى ازدهار تجارة جديدة، تتمثل بتأمين الادوية الى لبنان من الدول المجاورة بالحقائب، خصوصاً من تركيا، التي تعدّ أسعار الادوية فيها مماثلة تقريباً لسعر الدواء المدعوم في لبنان، وذلك بإضافة 3 دولارات fresh على كلّ دواء. هذا بالاضافة الى آلاف عبوات الادوية التي يتمّ تأمينها من قِبل المغتربين وجميع الوافدين الى لبنان، والذين باتت حقائبهم تحوي على عبوات أدوية أكثر من أغراضهم الشخصية.
ورغم انّه تمّ الاتفاق الاسبوع الماضي في قصر بعبدا بين رئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الاعمال وحاكم مصرف لبنان ووزيري الصحة والمالية على الاستمرار في سياسة دعم الدواء والمستلزمات الطبية، ضمن آلية تطبيقية تلحظ الأولوية المحدّدة من وزارة الصحة العامة، ورغم انّ مصرف لبنان اكّد استعداده لدعم استيراد الادوية شرط خفض الفاتورة من حوالى مليار دولار الى 400 مليون دولار سنوياً، إلّا انّ الأزمة ما زالت على حالها، ولم يتمّ توقيع اعتمادات جديدة للاستيراد، ولم تحصل الشركات المستوردة على مستحقاتها المتراكمة التي تجاوزت 600 مليون دولار، رغم انّ وزارة الصحة سلّمت البنك المركزي لائحة الاولويات.
وفي سياق متصل، أكّد نقيب الصيادلة غسان الأمين، أنّ «الإنفجار قريب في موضوع الصيدليات، لأنّه وصل الى المرحلة الأخيرة»، لافتاً إلى أنّ «80% من الصيدليات التي لم تقفل لم يعد بإمكانها التحمّل».
وشدّد على أنّ «نقابة الصيادلة ترفع الصوت وليست السلطة التنفيذية، معتبراً أنّ الأمور لا تُعالج بطريقة عادلة، على الدولة أن تستمر بدعم الدواء». وأوضح الأمين أنّ «المطلوب فصل موضوع جعالة الصيدلي عن سعر الدواء»، مشيراً إلى أنّ «الأزمة سياسية بإمتياز، ووزارة الصحة تحدّد الأولويات في موضوع الدواء».
ولفت الى «ضرورة معرفة المبلغ الحقيقي للإحتياط الموجود في مصرف لبنان»، مشدّداً على أنّه «يجب أن ننجح في موضوع الأولويات ولا بدّ من مواجهة الأمر الواقع بحكمة».
