توجّه المجلس الإغترابي اللبناني للأعمال، وهو يضم أكثر من 15 ألفاً من سيدات ورجال الأعمال اللبنانيين المنتشرين في أصقاع الأرض قاطبة، بكتاب مفتوح الى رئيس مجلس الوزراء حسّان دياب، كما أعلن أمس في بيان، مطالباً الدفاع عن حقوقهم وأموالهم، وواضعاً الأمور في سياقها الوطني السليم. وعرض في الكتاب لسلسلة من النقاط في ما يتعلق بودائعهم المرهونة للمصارف، فقال:
أولا: شكّل الإغتراب اللبناني على مر السنوات، الرافعة الإقتصادية للوطن التي بنيت على العشق اللامحدود لأرض الأجداد، وعلى الرغبة الجامحة لدى المغتربين اللبنانيين بدعم صمود أهاليهم وأقربائهم وأبناء وطنهم للبقاء وللعيش بكرامة على هذه الأرض الجريحة والنازفة.
ثانياً: في سياق هذا الإيمان، وضمن إطار الثقة، عمد عشرات آلاف اللبنانيين المغتربين إلى تحويل أموالهم إلى المصارف اللبنانية، وهذا أقل الواجب الوطني، فلقد أعتبروا بأن جنى العمر يجب أن يكون على أرض الوطن، وقد استثمروا مليارات الدولارات في السياحة والصناعة والزراعة ومجال الخدمات، وتمكنوا من توفير عشرات آلاف فرص العمل للشباب اللبناني.
ثالثاً: وفي غفلة من الزمن، ونتيجةً للإستهتار الإداري وللتراخي القانوني، تحوّلت إيداعات المغتربين إلى رهائن في المصارف اللبنانية، وأصبحت أرقاماً على دفاتر، لا قيمة لها، وأصبح من المستحيلات على المغتربين الوصول إلى تعب وشقى العمر.
رابعاً: وبما أن الحكم هو استمرار، فإن الإغتراب اللبناني، في كل مجتمعاته ومناطقه، يعتبر بأن أمواله المحجوزة في مصارف الوطن هي أمانة في عنق دولتكم، ونحن على ثقة بأن تاريخكم العائلي وتربيتكم الوطنية، سيحتمان عليكم عدم الإساءة الى هذه الأمانة، بل أنكم ستدافعون، وهذا واجبكم، عن حقوق المغتربين، وستطالبون بقوة وصرامة بإعادة هذه الأموال إلى أصحابها، من دون منة ولا نقصان. وإذا تمكنتم بحنكتكم وبحسن إدارتكم للمحفظة المالية، بابقاء أموال المغتربين كاملة، فإن هذا الموقف الجريء سيشجع معظمهم على الإحتفاظ بإيداعاتهم في المصارف اللبنانية، بل سيشكل حافزاً إضافياً لهم لتحويل مزيد من الأموال إلى لبنان كنتيجة حتمية لثقتهم بالنظام المالي الوطني.
خامساً: إن كتابنا المفتوح لدولتكم هو توكيل رسمي من ملايين المغتربين للدفاع عن حقوقهم وأموالهم، وإن المجلس الإغترابي اللبناني للأعمال، أميناً عاماً وهيئة إدارية ومديري مناطق إغترابية، كان وسيبقى الصوت الصارخ للحق بإسم اللبنانيين المنتشرين في العالم، وسيبقى في خط الدفاع الأول عن إيداعات المغتربين، وسيستمر في المطالبة بها، فالحق يعلو ولا يعلى عليه”.
