أكد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي أن “قرار اعتماد الـ 3900 ل.ل. كسعر صرف للدولار في المعاملات الاستشفائية يحتاج الى اجتماع كبير على صعيد البلد ككل وعلى أعلى المستويات، ويستوجب إقراره من قبل رئيس الحكومة ووزير الصحة العامة ووزيرة العمل ووزير المالية وحاكم مصرف لبنان ونقابة المستشفيات ونقابة الأطباء، وكل الجهات التي تتعاطى بالقطاع الطبي والاستشفائي والتمريضي والمخبري والدوائي وخاصة الجهات والهيئات الحكومية الضامنة لأن هذا الموضوع بحاجة الى تأمين التمويل اللازم الذي يبدو مستحيلا”.
واذ توجّه كركي مجدداً الى “المستشفيات بحسن النيات والايجابية في شأن متابعته لإقرار رفع تعرفة جلسة غسيل الكلى في أسرع وقت ممكن في الأيام القليلة القادمة”، توجه اليها عبر الوكالة الوطنية للإعلام بـ”تحذير شديد اللهجة في حال مخالفة أي منها العقود الفردية المبرمة مع الصندوق بصفتها الخاصة والمباشرة وليس عبر النقابة مما يلزمها التقيد بتعرفات الصندوق حكماً تحت طائلة اتخاذ التدابير اللازمة من توجيه إنذار الى وقف السلفات المالية وصولا الى حد فسخ العقود معها بشكل نهائي والتي قد تصل أيضا الى رفع قضايا جزائية لدى القضاء المختص، لأية زيادات في التعرفات أو تقاضي فروقات مالية إضافية، يعتبر مخالفة للنظام وللعقد إضافة الى أنه يشكل ابتزازاً وتهديداً لصحّة المريض المضمون وهذا الامر هو خط أحمر بالنسبة للصندوق”.
وأكد كركي “حرصه على إبقاء العلاقة، التي بنيت منذ العام 2011 مع نقابة المستشفيات، متينة وصلبة، فالقطاع الاستشفائي قدم الغالي والنفيس من تضحيات وجهود من أجل مواجهة انتشار وباء كورونا. ومن جهته أبدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الاستعداد الكامل لاتخاذ أي قرار أو مبادرة من شأنهما ضمان استمرارية هذا القطاع، من زيادة على تعرفة الغرف العادية 200 الف ل.ل. وعلى تعرفة غرف العناية الفائقة 400 الف ل.ل. للمرضى المضمونين المصابين بوباء كورونا”.
وأضاف:”هذه الزيادات في التعرفات تقدر بنحو 35 مليار ل.ل. الى جانب تلك التي ستطرأ جراء رفع تعرفة جلسة غسيل الكلى الى 250 الف ل.ل، من دون أية زيادة في الاشتراكات أو مساعدة استثنائية من الدولة أو تحميل المضمون أية أعباء إضافية.
