لعلّ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هو الجهة الضامنة الأكثر التزاماً بدعم القطاع الصحّي في لبنان، والاستشفائي منه على وجه خصوص، وذلك من خلال انتظامه في دفع السلفات للمستشفيات والأطباء المتعاقدين معه، بشكل شبه أسبوعي.
هذه السلفات إنمّا هي تغطية للفواتير الاستشفائيّة للمرضى المضمونين الذين تلقوا علاجاتهم على حساب الضمان. والجدير بالذكر أنّه، وبفضل هذه السياسة المالية وغيرها من الإجراءات كالتعديل المستمرّ للتعرفات الطبيّة والدوائيّة والاستشفائيّة، وإدخال أعمال طبيّة جديدة تحاكي الحداثة والتطوّر في المجال الطبّي، استعاد المضمونين ثقتهم بالضمان وارتفعت نسبة حصولهم على الخدمات الاستشفائيّة والطبيّة، بعد أن اقتصروا لفترة من الوقت على الحالات الحرجة فقط.
وفي هذا السياق، أصدر المدير العام للصندوق 3 قرارات جديدة، بتاريخ 31/8/2026، حملت الأرقام التالية: 470 و471 و472، قضى بموجبها تسديد سلفات مالية للمستشفيات والأطباء بقيمة إجمالية بلغت حوالي 154 مليار ل.ل.، وذلك عن 2458 معاملة استشفائية تغطّي نفقة مضمونين تلقوا علاجاتهم الاستشفائيّة على حساب الضمان.
وبهذه الدفعة، يرتفع مجموع ما سدّده الصندوق منذ مطلع العام كسلفات استشفائية إلى حوالي 4238 ألف مليار ل.ل. أي ما يعادل 47 مليون دولار أميركي.
وفي الختام، يدعو د. كركي المستشفيات إلى الإسراع في إنجاز معاملاتها وتقديمها إلى الصندوق لمعالجتها وقبضها بأسرع وقت ممكن للحفاظ على التوازن والملاءة الماليّة للقطاع الاستشفائي، كذلك لضمان تأمين التغطية الصحيّة اللائقة للمرضى المضمونين. ويذكّرهم بضرورة التقيّد بالتعرفات المقرّة من قبل إدارة الصندوق تحت طائلة اتّخاذ الإجراءات العقابيّة الرّادعة.
