عُقِد أمس الاثنين، اجتماعٌ مطوّل بين المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعيّ محمد كركي، ووفد من نقابة مستخدمي الصندوق برئاسة نقيب المستخدمين حسن حوماني، في حضور الأمين العام لاتحاد النقابات العماليّة للمصالح المستقلة والمؤسسات العامّة ومدراء ورؤساء مصالح الصندوق.
وتمّ التداول في الأوضاع المعيشيّة التي تُواجه المستخدمين ومنها أخيراً، صرفُ الرّواتب على منصّة صيرفة على سعر 90 ألف ليرة لبنانية لمستخدمي الصندوق.
وقد أبلغ النقيب حوماني الإدارة بموقف النقابة القاضي بالتّوجُّه إلى الإعلان عن الإضراب المفتوح في حال عدم تجاوب الحكومة مع مطالب المُستخدمين.
و أبلغ كركي النقابة تفهُّمَه لموقفها، وأنّه “من غير المفهوم طريقة تعاطي الدّولة اللبنانيّة مع مؤسّسة الضمان الاجتماعيّ التي تُعتبر صمّام للأمان الإجتماعي في لبنان، إذ يتبيّن على أرض الواقع أنّ هناك تمييزاً كبيراً بين الإدارات والمؤسّسات والأسلاك، فمنها من يقبض الرّواتب على صيرفة 90 ألف ليرة لبنانية للدولار، ومنها على 60 ألف ليرة لبنانية ومنها على 45 ألف ليرة لبنانيّة، ومنها على أقلّ من ذلك، وفقاً لما تتداوله وسائل الإعلام والتواصل الإجتماعيّ”.
ورأى أنّه “من غير المنطقيّ أن مؤسسة الضمان الإجتماعيّ، التي تعمل في أصعب الظّروف ولم تقفل أبوابها بوجه المضمونين وأصحاب العمل خلال الأزمات التي مرت على البلاد، لا تعامل أسوة بباقي الإدارات والمؤسّسات بالرغم من أنّ الأخيرة لا تُداوم سوى ليوم واحد في الأسبوع على الأكثر”.
وختاماً، دعا المدير العام للضمان “وزارتَي الماليّة والعمل ورئاسة الحكومة إلى التّدخُّل الفوريّ لحلّ هذا الموضوع بأسرع فرصة ممكنة، تفادياً للإضراب المفتوح الذي من المُمكن أن يهدّدَ الأمن والإستقرار الإجتماعي في لبنان”.
