تراجع منذ تفشي كوفيد الوصول إلى الطاقة في أفريقيا حيث يعيش 600 مليون شخص بدون كهرباء، رغم إمكان إمداد القارة بأكملها بالطاقات النظيفة بحلول عام 2030 بكلفة إنشاء بضع محطات غاز مسال، حسب ما أكدت الاثنين الوكالة الدولية للطاقة. حُرم 25 مليون شخص إضافي من الكهرباء في أفريقيا عام 2021 بعد أن وضع الوباء ثم الأزمة الاقتصادية حداً لعشر سنوات من التقدم، كما يشير تقرير آفاق الطاقة في أفريقيا لعام 2022 الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة.
صرح مدير الوكالة فاتح بيرول لوكالة الصحافة الفرنسية: «لقد شهدنا الكثير من التطورات الإيجابية في غانا وكينيا ورواندا ودول أخرى، لكن ذلك آخذ في التراجع. ارتفع عدد الأفارقة المحرومين من الكهرباء بنحو 4 في المائة مقارنة بعام 2019». ويضيف المسؤول: «لا أرى سبباً يدعو للتفاؤل عندما أتطلع إلى عام 2022 في ظل ارتفاع أسعار الطاقة والعبء الاقتصادي الذي يضعه على كاهل البلدان الأفريقية».
وتؤكد الوكالة أن زيادة كفاءة استخدام الطاقة وتوسيع شبكاتها والقدرات المتجددة هي أسس مستقبل الطاقة في القارة. وتمتلك أفريقيا 60 في المائة من موارد الطاقة الشمسية في العالم، لكن يوجد بها 1 في المائة فقط من المنشآت الكهروضوئية، أي أقل من هولندا. ويجب أن تشكل مصادر الطاقة المتجددة المنتجة من الرياح والسدود والطاقة الحرارية الأرضية، 80 في المائة من القدرة الكهربائية بحلول عام 2030 لتحقيق الأهداف الطاقية والمناخية، وفق التقرير.
ولكن بلوغ ذلك يتطلب «مضاعفة الاستثمارات» بحسب بيرول. ويضيف مدير الوكالة الدولية للطاقة: «يجب أن تحصل المؤسسات المالية الدولية ولا سيما بنوك التنمية المتعددة الأطراف على تفويض قوي من البلدان لجعل أفريقيا أولوية مطلقة… ما من شأنه جذب رأس المال الخاص».
لكن حالياً «تتلقى أفريقيا 7 في المائة فقط من تمويل الطاقة الخضراء الذي تقدمه الاقتصادات المتقدمة إلى البلدان النامية»، وفق المسؤول. ويؤكد فاتح بيرول أنه «يمكن حل مسألة الوصول إلى الطاقة بحلول نهاية هذا العقد باستثمار سنوي قدره 25 مليار دولار، وهو المبلغ اللازم لبناء محطة جديدة للغاز الطبيعي المسال كل عام». ويردف: «نقرأ في الصحف كل يوم أن دولة ما تبني محطة للغاز الطبيعي المسال، ومحطة تلو أخرى… بنفس الكلفة يمكننا حل مشكلة الطاقة في أفريقيا، لذلك الأمر في متناول أيدينا».
وبشكل غير متوقع في سياق الدعوة للتخلي عن الكربون، تسلط الوكالة الدولية للطاقة الضوء على الدور المحتمل للغاز، ولكن فقط للاستخدام الانتقالي والوطني لإنتاج الأسمدة الزراعية والأسمنت وتحلية مياه البحر. ويوضح فاتح بيرول أن «أفريقيا لديها العديد من حقول الغاز الطبيعي المكتشفة ولم يتم استغلالها بعد. وفي حال استغلالها فإنها ستوفر 90 مليار متر مكعب سنوياً تخصص لإنتاج الأسمدة الزراعية والأسمنت ومياه الشرب من مياه البحر» والعديد من الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة. ويضيف أن «أفريقيا تمثل أقل من 3 في المائة من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية، وإذا تم استغلال هذا الغاز فسوف تبقى حصتها أقل من 3.5 في المائة في حين أنه يقطنها 20 في المائة من سكان العالم». ويردف الخبير الاقتصادي: «بالنسبة للغاز فكما هي الحال بالنسبة لكل شيء، لا يمكننا وضع أفريقيا في نفس السلة مع الآخرين».
ويتابع: «فلنأخذ التحضر مثالاً، سيبنى 70 مليون مبنى سكني هناك بحلول عام 2030. ويتطلب ذلك الأسمنت والصلب، ولا يمكن إنتاجها باستخدام الطاقة الشمسية فقط» في مستواها الحالي. من ناحية أخرى، يبشر التحول العالمي إلى الطاقة الخضراء بالخير. وبعد أن عانت إلى حد كبير من الوقود الأحفوري من جهة تكلفته ودوره في ظاهرة الاحتباس الحراري، يمكن أن تكون القارة من بين «المستفيدين الأوائل» من هذا الفصل الجديد نظراً لإمكاناتها الشمسية والفرص الصناعية المرتبطة بالاحتياجات للمعادن والهيدروجين الأخضر، وفق ما تؤكد الوكالة الدولية للطاقة.
وتختزن أفريقيا 40 في المائة من احتياطيات العالم من المعادن الاستراتيجية الضرورية لصناعة السيارات الكهربائية ودوارات توربينات الرياح. ويضيف مدير الوكالة: «لا تزال هناك مخزونات ضخمة غير مكتشفة… لكن كل ذلك سيتطلب دراسات جيولوجية جديدة وحكومات قوية وبذل قصارى الجهد لتقليل التداعيات الاجتماعية والبيئية» لأنشطة التعدين.
أما بالنسبة للهيدروجين المنتج بالكهرباء المتجددة، فسيكون مطلوباً بشدة في أنحاء العالم لإزالة الكربون من الصناعة والنقل الثقيل. وبحلول عام 2030 سيكون الهيدروجين المتجدد المنتج في أفريقيا أرخص من المنتج في أوروبا بما في ذلك تكاليف الشحن، وفق فاتح بيرول الذي يأمل أن «يضع مؤتمر الأطراف الأممي كوب27 الذي سيعقد في مصر في نوفمبر (تشرين الثاني)، التقدم في مجال الطاقة في أفريقيا في محور النقاشات».
