تعقد لجنة تقصي الحقائق المنبثقة من لجنة المال والموازنة النيابية إجتماعاً حاسماً الإثنين المقبل، يجمع كل الدراسات والأرقام التي تمت مقاربتها بدرجة عالية من الدقة والإيجابية والجدية، التي ربما تُمهد لتوحيد خطة الحكومة وتوحيد الأرقام التي برزت فيها فجوات كبيرة، سيما وأن هذه اللجنة التي تعمل بعيداً من الإعلام عقدت سلسلة من الإجتماعات، وستجمع، ليس الكتل النيابية كافة والمستقلين فحسب، بل القطاع الخاص بهيئاته الإقتصادية وجمعية المصارف ومصرف لبنان من أجل ردم الهوة الموجودة في الأرقام، وفق تعبير رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان.
ويقول كنعان لـ”نداء الوطن” إن “لجنة المال هي التي بادرت إلى فتح النقاش حول الخطة مع المعنيين بمضمونها نقدياً ومالياً وإقتصادياً، وعندما كان الكثيرون يعتقدون أن الأمور “ماشية” ولا تحتاج لأي مراجعة ولا حتى قوانين، تبين أن الأمر ليس كذلك وتأكد هذا الواقع في إجتماعات الوفد اللبناني مع صندوق النقد الدولي، حيث برزت الفروقات بالأرقام والتباين بالمقاربات والمعالجات، لذلك كان لا بد من إنشاء لجنة تقصي الحقائق النيابية التي ضمت الطرفين وعملت على الغوص بالخلفيات، وتوصلت بعد سلسلة إجتماعات إلى تقدير للخسائر مختلف عن الوارد في الخطة، وهو ما سيتم تأكيده في نهاية هذا الأسبوع حيث ستستكمل النقاشات بعيداً من الإعلام”.
ولفت كنعان إلى أن “إجتماع بعبدا أمس أتى ليؤكد ما بدأناه في المجلس النيابي منذ أسبوعين وبعد لقائي المطول مع فخامة رئيس الجمهورية، حيث أطلعته على تفاصيل الخلافات والمعالجات التي نحن بصددها، وسيكون للجنة اجتماع هام يوم الإثنين المقبل لتحديد الخيارات وإعلان النتائج”.
وعلمت “نداء الوطن” ان اللجنة قطعت شوطاً مهما في مجال التقارب بالمقاربات الذي يمهد لردم الهوة الموجودة في الأرقام، وأن اجتماع بعبدا كان أيضاً لحث الطرفين على توحيد الأرقام التي لا يمكن الحديث عنها بعد لئلا تتأثر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
وفي السياق، وصف مقرر لجنة المال والموازنة وعضو لجنة التقصي النائب نقولا نحاس أجواء الإجتماعات بالإيجابية، والتي تهدف للتوصل إلى تفاهم ثم إيجاد المقاربات التي توحد ولا تفرق.
وكانت تحدثت معلومات عن توجه نيابي برز خلال الإجتماعات السابقة يتعلق بالتفاهم على المعالجة التدريجية للخسائر، ورفض الـ “haircut”، واعتبار ما ورد في خطة المصارف لجهة وضع الصندوق السيادي تحت إدارة مصرف لبنان هو أمر خلافي، لأن المطلوب وضعه تحت إدارة مستقلة تحمي الموجودات وأصول الدولة.
لجنة المال وصندوق البطالة بسبب كورونا
من جهة ثانية، ناقشت لجنة المال والموازنة في جلسة لها أمس برئاسة النائب كنعان إقتراح القانون المعجل المكرر، الرامي إلى إنشاء صندوق خاص لمواجهة تداعيات وباء كورونا على من فقدوا عملهم في القطاع الخاص، حيث تبين أن أكثر من 100 ألف فقدوا وظائفهم خلال الأشهر الثمانية الماضية، وهناك نسبة كبيرة من الأجراء والموظفين تتقاضى نصف راتب.
وقال كنعان بعد الجلسة: “الوضع ينذر بمشكلة وطنية كبيرة، وجرى الإتفاق على وضع وزارتي العمل والإقتصاد دراسات إحصائية للمؤسسات المتضررة، وحتى تلك غير المسجلة، على أن يمول الصندوق الذي سينشأ من إقتطاع 1% من الفوائد، إضافة إلى تمويل المؤسسات الدولية والمغتربين الراغبين بالمساعدة”.
