قال رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، إن “اللبنانيين يريدون معرفة أين ذهبت أموالهم؟ والحل يكون بالتدقيق الجنائي واستعادة ثقة اللبنانيين بالمصارف تبدأ باستعادة حقوق المودعين وتطمينهم بخطة لمعرفة اين ذهب “جنى عمرهم” وعلى المصارف ان تسعى لتطمين الناس وانهاء الاستنسابية بالتعاطي معهم.”
واستغرب كنعان، الهجمة على “الكابيتال كونترول” بعدما شارف على نهايته بصيغة أخذت بملاحظات “صندوق النقد الدولي”، ورأى أن القانون ينهي استنسابية المصارف في التعاطي مع المودعين ويؤمّن سحوبات 20 مليون ليرة شهرياً، إضافة الى الرواتب، وتسمح بسحوبات في الدولار وتحويلات للنفقات التعليمية”.
وأضاف في حديث إذاعي: “العودة للبناء على اساس لبناني داخلي بما يتيح الانقاذ هو مدخل الحلّ لحكومة فاعلة أولويتها معالجة الازمة المالية والاقتصادية والاجتماعية وهو ما يبدّل مشهد اليأس والاشمئزاز والقرف الذي يشعر به اللبنانيون عن حق نتيجة شعورهم بأن طرقات الحلول القريبة مقفلة.”
