عقدت اللجنة الفرعيّة لمناقشة إقتراح قانون إنشاء الصندوق السياديّ، جلسةً برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل.
وحضر النواب: ملحم خلف، سيزار ابي خليل، فؤاد مخزومي، غادة أيوب، جهاد الصمد، بلال عبدالله، غسان حاصباني، محمد خواجة، حسن فضل الله، رازي الحاج، ابراهيم منينمة، الان عون، علي حسن خليل، عدنان طرابلسي، مارك ضو وميشال معوض.
كما وحضر رئيس هيئة إدارة قطاع البترول غابي دعبول وعضو الهيئة وسام الذهبي.
وتابعت اللجنة مناقشة موادّ القانون، لا سيّما المتعلقة بالعائدات والمحافظ وقواعد السحب، واستمعت لهيئة قطاع البترول، التي قدّمت عرضاً مفصلاً حول عائدات الدّولة وتفاصيلها في السّنوات المقبلة، محدّدةً ما هو مرتقب من إيرادات، وطريقة توزيعها.
وتم الاتفاق في نهاية الاجتماع على اتّخاذ القرارات النهائيّة بعد جلسة الاثنين المقبل مع الخبير النروجي في إنشاء الصناديق السياديّة فيدار أوفيسين، لبتّ وإقرار ما تبقّى من موادّ لها علاقة بالعائدات والحوكمة وشروط الاستثمار.
وأشار كنعان عقب الجلسة إلى أنّ “المسار الذي تعتمده اللجنة الفرعية جديّ وبنّاء، ويأخذ طريقه لإقرار القانون على ضوء معطيات علمية وقانونية تتوفر للجنة”، آملاً عقب زيارة الخبير النروجي في “تكوين صورة واضحة لوضع اللمسات الأخيرة على اقتراح القانون”.
