لا يخفي كنعان وجعه من خسارة نحو 3 مليارات دولار ذهبت الى خزائن مهربين محميين من بعض ذوي النفوذ في الدولة، لذا كان الإسراع بإقرار البطاقة التمويلية لوقف هذا الهدر الخيالي في احتياط مصرف لبنان، خصوصا أن المباشرة بتطبيقها لحماية الاسر الفقيرة سيتزامن مع رفع الدعم وبدء الافادة من قروض البنك الدولي، بما يخفف الضغط على العملة اللبنانية وموجودات مصرف لبنان والخزينة.
من “الكابيتال كونترول” نبدأ… فهذا القانون، وفق كنعان، “كشف نوايا الجميع بمن فيهم مَن غالوا ولا يزالون في رفع شعارات المحافظة على أموال المودعين ومن اتهمنا بتنفيذ خطة المصارف ومصرف لبنان. فأين هم اليوم بعدما أقِرّ القانون في لجنة المال والموازنة وقوبل بمعارضة معلنة من المصارف وغير مباشرة من مصرف لبنان، وذلك لسحبه ورقة الحوالات والسحوبات من استنسابية المصرف وتعاميم مصرف لبنان الى المجلس النيابي، أي من خلال التشريع الاستثنائي؟”.
أما السحوبات التي أجازها، فهي بالدولار والليرة اللبنانية، كما التحويل استثنائيا للخارج بغرض تغطية نفقات الطلاب الموجودين خارج لبنان وبسقف مقبول ومدروس، وهو ما دأب كنعان على المطالبة به منذ اليوم الأول، أي منذ تأليف حكومة الرئيس حسان دياب ونيلها الثقة في شباط 2020، والتي فشلت في إحالة مشروع قانون الى المجلس النيابي، بما اضطره مع عدد من النواب الى التقدم باقتراح قانون في أيار 2020.
“ثمة ما يقارب الـ 500 الف عائلة ستستفيد من البطاقة، أما الآلية فستحددها لجنة وزارية”، وفق كنعان الذي كان قد أعلن في الجلسة التشريعية الاخيرة أن “ليس هناك من حل فعلي إن لم يكن هناك من متابعة حكومية فاعلة ومسؤولة بعيدا من الخلفيات السياسية والطائفية. وهنا بيت القصيد بالنسبة الى التفاوض المطلوب من البنك الدولي الذي بدأ نيابيا من خلال جلسات لجنة المال بمشاركة وزارة المال والبنك الدولي الذي عبّر ممثلوه في هذه الجلسات عن رغبة واضحة في التجاوب مع أي طلب رسمي تقدمه الحكومة”.
فيما تتعامل السلطة السياسية مع ملف الكهرباء وكأنه مستجد، وفي وقت تعجز “مؤسسة كهرباء لبنان” عن تأمين الدولارات اللازمة لشراء الفيول لتشغيل المعامل، وتلجأ الى سلف الخزينة التي باتت تشكل ضغطا على ما تبقى من دولارات في مصرف لبنان، يرفض الاخير فتح الاعتمادات لعدم المسّ بالاحتياط لديه.
إلا أن المشكلة في الاساس، برأي كنعان، “ليست فقط في سلف الفيول والكهرباء، إنما بمعظم السلف، وسياسة الدعم الشاملة المترافقة مع عجز كبير في المالية العامة ناتج عن هدر وفساد في الموازنات وغياب الحسابات العامة منذ 25 سنة من خلال إدارة مالية قال عنها البنك الدولي في أحد تقاريره الأسوأ في العالم”. ولكن ما هو دوركم كنواب أو كلجنة نيابية او كتل نيابية؟ “المعالجة لا يمكن أن تكون مجتزأة”، يقول كنعان، “لذلك كان التدقيق البرلماني بالمالية العامة من خلال لجنة المال والموازنة والذي استمر سنوات وأثمر إعادة تكوين الحسابات المالية وإحالة المخالفات والتجاوزات الى ديوان المحاسبة. كما رفضت لجنة المال والموازنة وردت الكثير من البنود التي أعتاد المجلس النيابي إقرارها من الاجازة بالاستدانة الى إنفاق القروض والهبات من دون رقابة، وأصدرت عشرات التوصيات الاصلاحية التي تجاهلتها الحكومات حتى وصلنا الى الوضع الراهن”.
الى أين نحن ذاهبون، الى رفع الدعم أم ترشيده أم…؟ يبدو كنعان واثقا بأن لبنان ذاهب حتما الى الفوضى، “طالما انه ليس هناك حكومة تعد خطة متكاملة تلحظ ترشيد الدعم والبطاقة التمويلية و”الكابيتال كونترول” وغيرها. فعلى ضوء تحديد كل هذه الخطوات والسقوف يصبح هناك امكانية لمعرفة تحديدا ما الحاجة وما هي الالتزامات المطلوبة. وعدا ذلك، فإن كل ما يتخذ من اجراءات لا تعدو كونها “ترقيع بترقيع”. نحن بحاجة الى سلطة تنفيذية تتحمل مسؤوليتها بدل رمي كل الحمل على الشعب وعلى المجلس النيابي. نحتاج الى سلطة لديها رؤية مالية واقتصادية شاملة. هذه الرؤية تضعها الحكومات التي تغيبت وغيبت نفسها مدى عقود من الزمن عن اتخاذ قرارات مصيرية، بما اوصلنا الى ما وصلنا اليه”.
سلوى البعلبكي – النهار
