أكد النائب ابراهيم كنعان ان “هناك من كان يحتمي بالسرية المصرفية من مسؤولين وغير مسؤولين لإخفاء اموال غير شرعية، والتعديل الذي اقر أول أمس الثلاثاء فتح المجال لطلب المعلومات في إحالة الفساد وتبييض الأموال وتمويل الارهاب والتهرب الضريبي”.
وأضاف: “هناك تشدّد لتحقيق الشفافية ومكافحة الفساد والتهرب الضريبي برفع السرية من خلال القضاء المختص والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وهيئة التحقيق الخاصة والادارة الضريبية”.
ولفت الى ان “الغاء السرية المصرفية بالكامل غير مطلوب لارتباطه بنظامنا الاقتصادي الحر، وقد أقمنا توازنا بين تحقيق الشفافية ومكافحة الفساد وتبييض الاموال والتهرب الضريبي وبين الحفاظ على مقومات هذا النظام”.
واشار الى ان “التدقيق الجنائي المقر بموجب اقتراح القانون الذي تقدّمنا به كتكتل يرفع السرية المصرفية لحين الانتهاء منه وهو غير مرتبط بفترة زمنية وعلمنا أنه يسير قدما وقد يحقق النتائج المرجوة قبل نهاية العهد”.
