كنعان: ضريبة 3 بالمئة على الاستيراد تحسّن الميزان التجاري وتحمي الصناعة الوطنية

0

اوضح رئيس لجنة المال و​الموازنة​ النائب ​ابراهيم كنعان​ “ان هناك 7 نواب صوتوا ضد الموازنة وليس 17 كما تداول الاعلام، والباقي امتنعوا عن التصويت فيما 83 نائبا من 100 حضروا الجلسات، صوتوا لصالح الموازنة”، مؤكدا “ان الاهم هي المواد الاصلاحية التي تضمنتها الموازنة”، مشيرا الى “ان الذي يطالب بتصفير الحسابات لا يمكن ان يدّعي كما فعل النائب ​نجيب ميقاتي​ امس، ان هناك استهدافا للطائفة السنية اذا سعينا الى تخفيض نفقات ادارات تابعة ل​مجلس الوزراء​، ونحن مجبرون على تطبيق قانون عدم التوظيف في ​الدولة​ ولذلك قمنا بشطب مبلغ 14 مليون ل​أوجيرو​، وتوضحت لرئيس ​الحكومة​ سعد ​الحريري​ في المجلس امس وفسرنا للحريري ان هذا الموضوع لا علاقة له بالخمسة الاف موظف الذين وظفوا خلافا للقانون، وطلبنا ان تثبت لنا ​اوجيرو​ ان التوظيفات التي حصلت ليست جديدة فحينها يمكن ان نعدل هذه المادة قبل نشر مشروع الموازنة في ​الجريدة الرسمية​، و​لجنة المال والموازنة​ عدلت بالاجماع كل البنود التي اقرت امس في المناقشات، وحيث تمكنا ان نخفض ونضبط الهدر، فعلنا من دون تمييز بين الوزارات والادارات، كما برهن المجلس امس بالتعاون مع الحكومة التي قدمت مشروعا جيدا موازنة، ولكن نحن حسناه واستكملناه ولا ننافس بعضنا كمؤسسات دستورية بل نكمل بعضنا.”

ولفت كنعان في حديث اذاعي، الى “ان القوات التي صوتت ضد الموازنة يناقض موقف نوابها مواقف وزرائها في الحكومة، وهذا يحتاج الى اعادة نظر في نظام المجلس الداخلي، مشددا على ان ضريبة ال 3 بالمئة نوقشت بشكل مفصل ومطول وشرح النائب نعمة افرام وجهة نظره كصناعي، كما فعل عدد آخر من النواب الذين يمارسون الصناعة وأمن هذا البند ايرادات تخطت الـ 500 مليار ليرة ، واتخذت كل هواجس التجار بعين الاعتبار، ويحمي هذا البند الصناعة اللبنانية ويحسن الميزان التجاري، فضلا عن ان المواد الاستهلاكية التي تؤثر على حياة المواطنين استثنيت من هذه الضريبة الى جانب المواد الاولية،” واعتبر كنعان “ان الحكومة لا تقوم بواجباتها في اطار توقيف الهدر وهنا اعطي الحق للمعارضة وعلى حكومة “الى العمل” ان تعمل وان تطبق آلية عقد التوظيف، لان تضخيم حجم الملاك العام بالتوظيف العشوائي هو سبب ايصال العجز الى 38 بالمئة، وسنوقف الاستثناءات،” كاشفا ان “البند الذي اقر في الموازنة بهذا الاطار ينص على عدم السماح بالتوظيف قبل مسح الملاك بشكل كامل واعادة هيكلة الادارة،” موضحا “ان الهدف ايضا عدم نفخ الادارة العامة بشكل اصطناعي من خلال ادخال الشباب الى الوظيفة العامة من دون حاجة، بل علينا الذهاب الى خلق فرص عمل منتجة للشباب وليس باغراق الادارة العامة من دون انتاج، فلا نريد ان نعوّد شبابنا على قبض رواتب من دون ان يعملوا، وعلينا تحديد الحاجات قبل طلب مرشحين لوظائف عبر مجلس الخدمة المدنية،” شارحا “ان النجاح بامتحان لا يضمن التوظيف بل يتم التوظيف حسب الحاجة، وقمنا نحن اليوم بالغاء ملاحق الموازنات وهذه الملاحق يجب ان تكون من صلب الموازنة، وامس دمجت الموازنات وهذا قرار جريئ اتخذته الحكومة، فتوحيد ارقام الدولة بموازنة موحدة هو اهم اصلاح في هذه الحكومة”.

واضاف كنعان ان “من الاصلاحات البنيوية في موازنة 2019، ان لم يعد بامكان الحكومة اخذ هبات وقروض من دون موافقة مجلس النواب ورقابته، وكل قرض او هبة يجب ان يدخل في خزينة الدولة، فيما من الطبيعي ان يعترض الوزراء على كل رقابة مسبقة على المال المصروف، لانهم يعتبرون ان كل تقييد يمكن ان يؤخر استثماراتهم، والاصلاح الثاني البنيوي هو منع التوظيف، وديوان المحاسبة لا يقوم بدوره الرقابي كما يجب وهو توقف بالنظر بملف التوظيفات العشوائية،” وأشار في موضوع العسكريين المتقاعدين كما العسكر في الخدمة الفعلية، ان “في البداية كانت الحسومات على العسكريين المتقاعدين وبالخدمة الفعلية التي وصلتنا من الحكومة، أعلى بكثير مما اقرته لجنة المال والموازنة، اما وزير الدفاع الياس بو صعب فكان له مواقف معارضة للقرارات الاولى ونحن خفضنا ضريبة الـ 3 بالمئة على الطبابة الى 1 ونصف بالمئة، على الرغم من ان ذلك ادى الى انخفاض الايرادات من 58 مليارا الى 29 مليار، كما اقر مبدأ عدم التسريح من الخدمة كما كان يحصل في الماضي، من دون ضوابط، فيما كل تسريح في السن القانوني لا يمكن لاحد وقفه، ولكن ما تم اقراره هو عدم التسريح المبكر” وشدّد “على ان في موضوع قطع الحساب لم نوافق على تسوية مالية على حساب المال العام فاخذنا قرارا استثنائيا بتأجيل تقديمه الى المجلس 6 اشهر، وحافظنا بذلك على المالية العامة، في حين ان ليس هناك من حسابات مالية سليمة، للفترة السابقة.”

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here