كنعان: لا يجوز السكوت عن غياب معالجة عادلة لأموال المودِعين

0

بعد تلقيه مراجعات بما حصل في مسألة سعر الصرف للسحوبات المصرفية، اعلن رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب ابراهيم كنعان، أنه “لم يستمع مصرف لبنان الى أي صرخة أطلقناها على هذا الصعيد، وسعر الصرف يرتفع في السوق السوداء من دون ضوابط. لذلك، سأتقدم بسؤال الى الحكومة، يحوَّل الى استجواب وقد يذهب أبعد من ذلك بحسب النظام الداخلي، فلا يجوز السكوت عن هذه المسألة التي طرحناها في لجنة المال ونتابعها، والقضية يجب أن تؤخذ بكثير من الجدّية، وقد تذهب بالسياسة الى مستويات عالية، في حال لم تتم الترجمة العملية. وقد أطلب جلسة مساءلة نيابية عامة من رئيس المجلس النيابي في حال عدم التجاوب، لأن الحرص على المودِعين يتطلب الوقوف وقفة جامدة، لا أن نواجَه بأجوبة غير علمية وبعدم المعالجة العادلة لأموال المودِعين”.

وكانت تابعت لجنة المال والموازنة النيابية في جلستها امس برئاسة كنعان وحضور وزير الصناعة جورج بوشكيان، وتم الاستماع إلى وزارة المال عن الإمكانات المالية المتعلقة بإيرادات الخزينة ودرس اقتراح لإعطاء مساعدة اجتماعية لمدة سنة للقطاع العام.

وحضر الجلسة النواب: نقولا نحاس، سليم عون، حسين الحاج حسن، فؤاد مخزومي، جهاد الصمد، فريد البستاني، ألان عون، ايوب حميد، عدنان طرابلسي، غازي زعيتر، حسن فضل الله، سمير الجسر، اسعد درغام، محمد الحجار، علي فياض، إدي أبي اللمع، وياسين جابر.

وقال كنعان عقب الجلسة “أُبلغنا من قِبَل الحكومة اتخاذ قرار منح نصف راتب على مدى شهرين كمساعدة اجتماعية للقطاع العام، وهو ما كنا قد بدأنا بدراسته بحسب الاقتراح المقدّم من “تكتل لبنان القوي”. كما أُبلغنا بأنه سيكون هناك مشروع موازنة للعام 2022 يتضمن تمديد المساعدة لفترة سنة، بعد درس التوازن المالي، منعاً لأي عشوائية في تقرير مساعدات وزيادات، وبحسب المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي”.

أضاف “نحن مع هذا الحرص على التوازن المالي، وسنراقب مدى تنفيذ الحكومة لذلك، وننتظر الموازنة خلال شهرين. وحتى ذلك الحين، أبقينا اقتراح قانون المساعدة الاجتماعية قائماً”. فإذا نفّذت الحكومة ما وعدت به كان به، وإذا لم تنفّذه فسيتَخذ قرار العودة الى إقرار القانون كما عدّلته وزارة المالية وحوّلته إلينا”.

وأشار الى أن “تسديد الحكومة للمساعدة الاجتماعية يمكن أن يكون ولشهرين – بحسب وزارة المال – من الفائض الأوّلي، من دون فرض أي ضرائب إضافية، أو تأثير على المالية العامة”، وقال “على صعيد البطاقة التمويلية، وبعدما أقرّها المجلس النيابي، فتأمين التمويل لها من مسؤولية الحكومة، ومن المفترض أن هناك مفاوضات دائرة مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ومن المفترض حسم الحكومة للتمويل، فلتتفضّل الحكومة وتجتمع وتتخذ القرارات المصيرية المطلوبة منها، إن على صعيد البطاقة التمويلية أو مشروع موازنة العام 2022 الأكثر من هام”.

وعلى صعيد اقتراح تصفير فوائد القروض، قال كنعان “هناك إجماع في اللجنة على دعم القطاعات المنتجة في لبنان، من زراعة وصناعة وسياحة التي تأثرت بالأوضاع الراهنة. وقد أعطينا وزير الصناعة حتى يوم الجمعة ليأتينا باقتراح يتضمّن الآلية التي يقترحها لنبت في لجنة المال دعم القطاعات المنتجة من خلال تصفير فوائد القروض ما يساعد هذه القطاعات التي لحقتها الأضرار بودائعها وأعمالها”.

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here