شدد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان خلال الإعلان عن التقرير النهائي للتوظيف على أنه “تم توظيف واستخدام ٥٤٧٣ شخصاً بعد 21 آب 2017 من غير الأجهزة العسكرية والأمنية منهم فقط ٤٦٠ وفقاً للأصول و٥٠١٣ خلافاً للأصول”، مشيراً الى ان ” ٣٢٠٠٩ اشخاص وظفوا واستخدموا قبل آب ٢٠١٧ بجريمة موصوفة من الحكومات بتجاوز ملاكات الادارات والمؤسسات وتجاوز قوانين وانظمة التوظيف”.
وذكر بأن “إقرار سلسلة الرتب والرواتب وُضعت مع إصلاحات عديدة أبرزها وقف حالات التوظيف في أجهزة القطاع العام بينها السلكين الاجتماعي والعسكري”.
واشار الى “اننا ننتظر ورود مشروعِ موازنةِ العامِ 2019 معَ الحساباتِ الماليّةِ العائدة للسنواتِ من 1993 ولغايةِ 2017 لنكمل مشوارنا الطويل والمتواصل على صعيد الرقابة البرلمانيّة”.
وشدد على أن “البتَّ بحالاتِ التوظيفِ والاستخدامِ التي حصلتْ خلافاً للقانونِ بعدَ 21 آب 2017 هِي مِن صلاحية ديوان المحاسبة واللجنةُ أودعَتْ النيابةَ العامّةَ لدى الديوانِ ما توفّر لديْها مِنْ مستنداتٍ وتقارير تسهيلاً لمهمّتِها ومهمّة الديوان”.
ولفت الى أن “اللجنةَ على قناعة تامّة بأنَّ هيئات الرقابة مُعطَّلةٌ فلو لم تبادر لجنة المال إلى فتحِ ملفِّ التوظيف والاستخدامِ لربَّما مرَّتْ المخالفاتُ مرور الكرام”.
ودعت اللجنة “لجنة المال النيابةَ العامَّةَ لدى ديوان المحاسبة والغرفةَ المختصَّةَ في الديوانِ إلى الاضطلاعِ بمهامِّهِمَا الرقابيّةِ والقضائية على التوظيفِ والاستخدامِ المخالِفَيْنِ للقانونِ بسرعة وإلّا اعتبِرَتْ مُشَارِكَةً في المخالفة وتُؤَمِّنُ تغطيةَ مَنِ ارتكبَها”.
وأوصت لجنة المال بـ “تكليفِ مجلس الخدمة والتفتيشِ المركزيِّ إجراء مسح شامل لجميع صفقاتِ اليد العاملةِ غُبَّ الطلبِ في جميعِ المؤسّسات العامّةِ حيثُ يتِمُّ اللجوءُ إلى هذه الصفقاتِ كتوظيفٍ مقنَّع وتحديد المخالفات في حال التأكُّد مِنْ حصولِها، وبمنع جميعِ حالات التوظيف قبل إنجازِ المسح الشاملِ وإعادةِ هيكلةِ الإدارة والمرافقِ العامّة وإنجاز التوصيف الوظيفيِّ إلّا في حال ملءِ وظيفةٍ ملحوظةٍ في الملاكِ وشَغَرَتْ لأيِّ سبب كان”.
وأوصت القضاءَ الماليَّ بـ “تطبيق أحكام القانون ولاسيّما المادة 86 مِنْ قانون إنشاءِ ديوانِ المحاسبةِ في ما يتعلّقُ بجميعِ المخالفاتِ التي تبيّنتْ للجنة بنتيجة عملِها الرقابي”.
وحملت لجنة المال مسؤوليّةَ إهدارِ المالِ العامِّ إلى “كلِّ مَنْ شاركَ مِنَ المسؤولينَ في السلطةِ التنفيذيةِ وفي السلطاتِ الإجرائيّةِ في المؤسّسات العامّةِ في مخالفةِ القانونِ 46 وسائرِ الأحكامِ التي ترعى التوظيفَ وتدعوْ مجلسِ النوّابِ إلى محاسبتِه”.
وشدد كنعان على أن “فليكن تحديد المسؤوليّاتِ والمحاسبةُ في ملفِّ التوظيفِ المخالِفِ لأحكامِ القانون الخطوةَ الأولى في مسيرةِ احترامِ القانونِ وتحقيقِ الإصلاحِ المنشودِ ومكافحةِ الفسادِ المستشري والحدِّ مِنَ استباحة المال العام”.
واعتبر كنعان أن “ملف بهذا الحجم لا ينام وقرارنا في لجنة المال انه لا يمكن ايقافه وستسمعون تطورات في القريب العاجل ولا مصلحة لاحد بالتدخل واي تدخل سنفضحه”، مشيراً الى أننا “سنراقب ونشرح الاعتمادات الموجودة في الموازنة للتوظيف والتعاقد على مشرحة لجنة المال”.
واضاف:”على من يبحث عن مالية عامة واقتصاد ان يوقف تصفير الحسابات ولن نوافق على اي مخالفة دستورية ونريد الحسابات المالية عن السنوات الماضية”.
وأكد أن “مقاربتنا للموازنة تنطلق من ان لا احد يمون علينا في لجنة المال الا الدستور وتطبيق القوانين”.
