عُقد في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بدعوة من رئيسه شارل عربيد اجتماع عمل بمشاركة رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب ابراهيم كنعان، ورؤساء الهيئات الاقتصادية والعمالية للبحث في موضوع الضرائب الواردة في مشروع قانون موازنة ٢٠٢٤، ومشاريع قوانين ضرائبية اخرى محالة إلى المجلس النيابي، وتأثيرها على الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية.
حضر اللقاء إلى عربيد و كنعان رئيس لجنة الاقتصاد النيابية فريد البستاني الوزير السابق رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير، رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر والنواب: ميشال معوض، امين شري، نعمة افرام، رازي الحاج، فيصل الصايغ، الياس حنكش، وضاح الصادق، مارك ضو، كما شارك نائب رئيس المجلس الاقتصادي سعدالدين حميدي صقر، وأمين عام الهيئات الاقتصادية نقولا شماس، نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة نبيل فهد، نائب رئيس الاتحاد العمالي العام حسين الفقيه، رئيس اتحاد النقابات السياحية بيار الأشقر، أمين عام اتحاد النقابات السياحية جان بيروتي، رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط مارون شماس، رئيس اتحاد المستثمرين اللبنانيين جاك صرّاف، نائب رئيس جمعية الصناعيين جورج نصراوي، رئيسة جمعية السيدات القياديات مديحة رسلان، رئيس تجمع رجال الاعمال نقولا ابو خاطر وعدد من الخبراء الاقتصاديين وأعضاء المجلس الاقتصادي.
إثر اللقاء قال عربيد: “هذه الجلسة اليوم مع النائب كنعان أتت بطلب من الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام من أجل توضيح الكثير من الأمور في ما يتعلق بالضرائب المطروحة مشيراً إلى أنه بعد الاستماع إلى النائب كنعان توضحت الكثير من الأمور لكن ما زال هناك الكثير من العمل”.
ورأى عربيد أنه من المفيد أن تستمع الحكومة إلى قوى الإنتاج في لبنان قبل وضع أي ضريبة، كما لفت إلى أن هذه القوانين الضريبية لا تأخذ بعين الاعتبار الشق الاجتماعي، مشدداً على أن الضريبة ليست “قصاصاً” بل هي لتحسين أوضاع الناس وتيسير امور الدولة.
كما أكد عربيد أن الضريبة ليست لضرب القطاع الخاص والانتاج والصناعة والموظف والفقير بل هي تدخل ضمن السياسات الاقتصادية وهذا ما لم نلحظه من خلال هذه الضرائب الموجودة في هذه الموازنة.
ولفت عربيد إلى أن إقرار الموازنة بمرسوم من الحكومة هو أمر خطير مشدداً على ضرورة دراستها بعمق والاستماع الى قوى الإنتاج وضرورة استمرار الضغط من خلال تكثيف اللقاءات التشاركية من أجل الوصول إلى قرارات وسياسات عامة وسياسات اقتصادية واجتماعية تفي بالغرض لنستطيع أن تعيد الثقة المفقودة إلى المواطن.
أضاف قبل أن تفرض الدولة الضرائب يجب أن توقف التهريب والتهرب وأن تعود إدارات الدولة إلى العمل كالنافعة والدوائر العقارية معتبراً أن الدولة لا تقدم أي خدمة للمواطن والخدمة الوحيدة الموجودة حتى الآن هي الاستقرار الأمني شاكراً الجيش والقوى الأمنية على جهودهم في هذا المجال.
بدوره قال النائب كنعان: “اشكر بداية المجلس الاقتصادي الاجتماعي والزملاء النواب على حضورهم اليوم. وقد وضعناهم بناء على طلبهم بصورة التطورات الحاصلة في مجلس النواب وفي لجنة المال والموازنة”.
أضاف: “نريد أفعالاً لا مجرد أقوال. وموازنة ٢٠٢٤ بلا رؤية اقتصادية واجتماعية وبلا أهداف اقتصادية. لذلك، المطلوب التكامل. ولجنة المال والموازنة وضعت يدها على المشروع بجدّية، وفنّدت كل البنود والمواد، بحضور وزارة المال”.
واشار كنعان الى ان “الجميع يعلم أن ما من دولة تقوم بلا ايرادات، ولكننا في وضع اقتصادي سيئ جدا، وفي ظل انهيار نقدي ومالي واصلاحات يجب ان تكون ممارسة أكثر من مجرد قوانين، لأن نسبة عدم تطبيق القوانين في لبنان تصل الى ٨٠٪”.
أضاف: “لم يتم احترام مواد الدستور في مشروع موازنة ٢٠٢٤، لذلك، لا نريد التكاذب، فنحن أمام مشكلة خطيرة وهي ان التركيز في موازنة ٢٠٢٤ هو فقط على جمع الايرادات، وحتى ولو كانت دفترية غير قابلة للتحصيل”.
واورد كنعان بعض الامثلة ومنها “رفع رسم تسجيل شركة من ١٠ الاف ليرة الى ٣٠٠ مليون ليرة، اي من ٤ دولار الى ٣٠٠٠ دولار، سائلاً أين القدرة التنافسية مع الدول المحيطة بنا؟ اضافة الى فرض ٥٠ ألف ليرة على كل طالب، وزيادة الغرامات ٤٠ ضعفاً، وضرائب على الشطور والنسب للرواتب، “تدوبل” الضريبة على الموظف. وهي كلها اجراءات غير مقبولة”.
واكد أنّ “المطلوب ليس وقف ايرادات الدولة، فلا أحد يريد الدولة أن تنهار، ولكن الدولة لا تقوم إلاّ على اقتصاد صحيح ونظرة اقتصادية ورؤيوية سليمة تجسدها الموارنة”.
وقال: “في لجنة المال نحاول بالتعاون مع كل النواب في ضوء اتساع هذه الحالة الاعتراضية المبدئية، التصدي لأي محاولة لإصدار موازنة ٢٠٢٤ بمرسوم حكومي، من دون اي تعديل قامت به لجنة المال والموازنة”.
أضاف: “ان كانت النية لإسقاط الموازنة، ام للسير بالتعديلات الجوهرية التي تتوصل اليها لجنة المال والموازنة، فذلك لا يتحقق من دون المشاركة في مجلس النواب. فالحكومة رفعت المسؤولية عن نفسها، من دون تعمق في الدرس، وعدد من وزرائها يتواصلون معنا ويرفعون الصوت ضد بعض المواد. فأولم يقرؤونها قبل الموافقة عليها؟”.
واشار كنعان الى أن “ذلك يحصل مع العديد من القوانين التي ترسل من الحكومة، حيث يكون فيها فارق كبير في الواقعية المطلوبة بين الارقام الموجودة والهواجس التي يجب اخذها بالاعتبار، ومنها صندوق استرداد الودائع. وقد رفعنا الصوت في شأنه فخرجوا اليوم بمشروع ضريبة على من سدد القروض على ال١٥٠٠. ولم نطلع بعد على الصيغة الحكومية لإبداء الرأي بشأنها، ولكن، حسنا فعلوا بالحكومة بتشغيل رأسهم للبحث عن حلول. فهذا الصندوق لا يمكن ان يكون “سمك بالبحر” او ان نطلب من مجلس النواب تجاوز ٦٠ مليار دولار من الودائع”.
وختم كنعان بتأكيد “أن العمل في مجلس النواب مستمر وليس سهلاً، والمواجهة تحصل بين كل الكتل والحكومة، والتعاون قائم لإعادة صياغة الكثير من البنود الضرائبية والرسوم، ويفترض بكل المجتمع التضامن، وكل الكتل بعيدا من السياسة. ومسألة التهرب الضريبي اولوية في ضوء حديث البنك الدولي عن ان قيمتها تبلغ ٤،٥ مليار دولار. وهو ما يجب ان يكون اولوية حكومية قبل الحديث عن زيادات يمينا ويسارا”.
بدوره، قال النائب البستاني: “في اقتصاد منهار زيادة الضرائب والرسوم لا تساعد الاقتصاد على النهوض ونحن سنكون بالمرصاد حتى نرشق القطاع العام ونخفف من نفقات الدولة ولا نزيد الضرائب لأن زيادة الضرائب والرسوم ستحطم الاقتصاد”.
