واصلت لجنة المال النيابية جلساتها أمس لدرس مشروع قانون الموازنة في مقرّ المجلس النيابي. وشبّه رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان الحضور النيابي الكثيف لهذه الجلسات، والذي ناهز نصف عدد نواب المجلس «بالهيئة العامة».
وعن تفاصيل الجلسة، تحدّث كنعان لـ«الجمهورية» عن «انقسام حاد في الرأي حول مجموعة من المواد، أبرزها البنود المتعلّقة بتقاعد العسكريين، وتجميد الإحالة الى التقاعد 3 سنوات، وفرض ضريبة 3% على المتقاعدين». وأكّد «انتظار نتائج المشاورات الجارية بين رئيس الحكومة سعد الحريري ووزيري الدفاع والمال، والصيغة التي سيطرحونها غداَ(اليوم) على اللجنة، للبتّ في هذه البنود».
كذلك تحدّث كنعان عن «بعض البنود «المحرجة»، وتحديداً تلك المتعلّقة بتأمين الايرادات». وكشف عن «احتواء هذه الأزمة عبر الطلب من وزير المال بالتعاون مع وزير الاقتصاد والنواب المعنيين للخروج بصيغة بديلة ترضي الجميع، وتحافظ في المقابل على السقف الذي أمّنته ضريبة الـ 2% على المستوردات».
وعن الآلية التي تتبعها لجنة المال لإنجاز درس مشروع الموازنة، أكّد كنعان أنّهم يعملون «بروحية المحافظة على سقف العجز الذي وصلت اليه الحكومة، مع تعديل بعض الامور الاساسية للوصول الى اصلاح حقيقي وفعلي مطلوب محلياً ودولياً، على أمل أن تعيد هذه الرقابة المتشددة ثقة المستثمر والمجتمعات الدولية بلبنان، بعد أن «شوهت» الحكومات المتعاقبة صورته، وتحوّل رمزاً لعدم الالتزام بتعهداته الاصلاحية».
وعن المدّة المتوقعة لانهاء اللجنة دراسة الموازنة، لفت كنعان الى أنه يطمح لانهائها مع نهاية الشهر الجاري، «فالعمل مستمر صباحا ومساء، لكنّ الأولوية بالنسبة الينا هي اخضاع كل بند من بنود الموازنة للرقابة المتشددة بلا استثناء».
