أوضحت “مؤسسة كهرباء لبنان” تعليقًا على “ما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية حول الاستملاكات لإنشاء معمل لإنتاج الطاقة الكهربائية في منطقة سلعاتا، وسعيًا لتبيان الحقيقة أمام الرأي العام بكل شفافية ووضوح”، أنّ “اختيار موقع سلعاتا لإنشاء معمل لإنتاج الطاقة الكهربائية كان ملحوظًا من قبل “مؤسسة كهرباء لبنان” في سبعينيات القرن الماضي، حيث صدر مرسوم الاستملاك في العام 1978″.
ولفتت في بيان، إلى أنّ “بعد مرور 10 سنوات دون إنشاء المعمل، تمّ استرداد معظم الأراضي المستملكة بأحكام قضائية. وفي العام 2014، قام الاستشاري العالمي الانكليزي Mott Macdonald بدراسة لكامل الساحل اللبناني لتحديد المواقع المُثلى لإنشاء معامل إنتاج عبر الشراكة مع القطاع الخاص “PPP”، وذلك وفقًا لمعايير فنيّة وبيئيّة وجغرافيّة محدّدة”.
وبيّنت المؤسسة أنّه “تمّ تحديد تسعة مواقع، اختير منها ثلاثة من بينها موقع سلعاتا الّذي حاز المركز الثاني وفق الدراسة المذكورة. كذلك فإنّ موقع سلعاتا هو من ضمن المواقع الّتي اعتمدت بموجب المخطّط التوجيهي الّذي أنجزته “شركة كهرباء فرنسا- EDF”، ووافق عليه مجلس الوزراء في قراره رقم 20 تاريخ 7/9/2017”.
وركّزت على أنّ “المبلغ التقديري للمتر المربع (1000 دولار أميركي) الوارد في كتاب “مؤسسة كهرباء لبنان” في نيسان 2017 المتداول، لا يرتّب على المؤسسة أيّ نفقة فعليّة أو التزامات ماليّة، حيث أنّ التخمين الفعلي ليس من اختصاص المؤسسة ولا وزارة الطاقة والمياه، بل تحدّده لجان الاستملاك البدائية والاستئنافية الّتي يرأسها قضاة وتشكّل بموجب مراسيم تصدر عن مجلس الوزراء، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) الّذي ينصّ أيضًا في الفقرة الأولى من المادة 21 منه على أنّ “تحديد مقدار جميع التعويضات المترتّبة بسبب الاستملاك هو من اختصاص لجان الاستملاك”.
وشدّدت على أنّ “بالتالي، إنّ المبلغ التقديري المذكور هو رقم مبدئي نظري لا قيمه نقديّة فعليّة له، ووضع منذ سنتين “وفقًا للمعطيات المحدودة المتوفرة لدي المؤسسة” كما جاء في الكتاب نفسه. أمّا في حال رأى خبراء أنّ القيمة التقديريّة النظريّة للأراضي المنوي استملاكها هي اليوم أقلّ من المبلغ التقديري المذكور، فهذا أمر إيجابي، علمًا أنّ التخمين الفعلي والنهائي هو، كما ذكرنا أعلاه وبموجب القانون، من اختصاص لجان الاستملاك”، منوّهًة إلى أنّ “أسعار العقارات تتبدّل تبعًا لعوامل عدّة، من بينها الموقع والمساحة والسنة الّتي يتمّ فيها التخمين”.
كما أكّدت المؤسسة أنّ “المبالغ التقديرية للاستملاكات لا ترتّب أي التزامات مالية على الدولة اللبنانية، وبالتالي نتمنّى عدم إثارة هذا الموضوع، إلّا ضمن الأطر القانونية والإدارية بعيدًا من أيّ تجاذبات من أيّ نوع كانت”.
