كهرباء لبنان تقلّص الإنتاج احتياطياً: لا عتمة ولا استقرار

لبنان ليس ذاهباً إلى العتمة، بسبب عاملين: الاتفاق مع العراق على الحصول على 500 ألف طن من الفيول، ونجاح مناقصات «Spot cargo» في تأمين حاجة معامل الإنتاج من هذه المادة. لكن ذلك لا يعني أن الاستقرار في الإمدادات سيكون مضموناً. أولاً لأن ارتفاع أسعار النفط يمكن يجعل سلفة كهرباء لبنان غير كافية، وثانياً لأن الاستقرار يحتاج إلى عقد طويل الأمد وإلى تأمين مصرف لبنان حاجة القطاع من الدولارات

طمأن وزير الطاقة ريمون غجر إلى أن «لبنان ليس ذاهباً إلى العتمة». لكن هذا التفاؤل لم يمنع مؤسسة كهرباء لبنان من القيام بإجراءات احتياطية تضمن عدم الدخول فعلاً في العتمة. تقول مصادر معنية إن مخزون الفيول يكفي، بالطاقة الكاملة للمعامل، حتى العشرين من شباط، وبالتالي إذا لم تتأمن هذه المادة قبل ذلك التاريخ فإن التغذية ستنخفض بشكل كبير.

إذا كان الاتفاق مع العراق سيضمن حصول لبنان على ربع حاجته من الفيول أويل بفئتيه (تحتاج المعامل إلى مليون طن من الفيول grade B ومليون طن من الفيول grade A)، فإن المطلوب البحث عن تأمين الكمية الباقية. وإلى حين اتفاق وزارة الطاقة مع إدارة المناقصات على الشروط التي تسمح بإطلاق المناقصة، وبعد أن أقفل ملف التعاون مع سوناطراك نهائياً (من دون أن يتضح المسار القضائي)، لم يبق سوى اللجوء إلى عقود Spot cargo. وهذا خيار لم يكن قد جُرّب قبلاً، إلا في إطار تأمين منشآت النفط لمادتي المازوت والبنزين بأسعار تنافسية.

لكن أمس تبيّن أن هذه الخشية لم تكن في محلها. فبعد أن كانت مديرية النفط أطلقت في 26 كانون الثاني مناقصة للحصول على 35 ألف طن من هذا النوع من الفيول، أقفل باب التقديم أمس، وتبين وجود عرضين، كان الفائز بينهما عرض شركة ELINOIL اليونانية، التي يفترض أن تسلم الشحنة ما بين بين 17 و22 شباط الحالي. هذا النجاح طمأن وزارة الطاقة إلى إمكان تأمين الاستقرار في إمدادات الفيول إلى المعامل، إلى حين توقيع عقد طويل الأمد

أما بشأن مادة الغاز أويل، فلا تزال تؤمن من خلال العقد الموقع مع شركة النفط الكويتية، التي يفترض أن تستمر في تأمين هذه المادة حتى نهاية شهر آذار، على أن يتم بعدها ضم هذا النوع من الفيول إلى مناقصات السبوت كارغو، علماً بأن لا قلق لدى الوزارة بشأن تأمين هذا النوع، نظراً إلى وفرته في الأسواق.

في موازنة 2020، سبق أن خُصص مبلغ ألف و500 مليار ليرة لهذه الغاية (تجددت بفعل القاعدة الاثني عشرية، كما تضمن مشروع موازنة 2021 المبلغ نفسه)، ونظراً إلى انهيار أسعار النفط إلى ما دون عشرين دولاراً للبرميل، فقد فاض هذا المبلغ عن حاجة المؤسسة. ولذلك، هي لا تزال تنفق منه لتأمين حاجتها من الفيول، حتى بعد انتهاء الشهر الأول من العام الجديد.

 

للاطلاع على المقال كاملا:

http://www.al-akhbar.com/Politics/299787