أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان إجراءات استثنائية لمواجهة أزمتها المالية، شملت إنذاراً بقطع التيار عن الإدارات والمؤسسات العامة المتخلّفة عن سداد مستحقاتها، إلى جانب تشديد الجباية وحملات إزالة التعديات على الشبكة.
وأوضح مجلس إدارة المؤسسة، في بيان، أن هذه الإجراءات جاءت في ظل «حالة الطوارئ والقوة القاهرة» الناتجة من الارتفاع غير المسبوق في أسعار المشتقات النفطية، إذ ارتفع سعر طن الغاز أويل إلى نحو 1500 دولار، فيما أُعدّت موازنة المؤسسة لعام 2026 على أساس 680 دولاراً للطن، فضلاً عن تداعيات الحرب، وارتفاع نسب الهدر غير الفني، وتراجع الجباية، وتراكم مستحقات الإدارات العامة والبلديات ومصالح المياه.
وأشار البيان إلى أن مجلس الإدارة، في جلسة طارئة عقدها أمس، قرر منح الإدارات والمؤسسات العامة، بما فيها مصالح المياه والبلديات وسائر أشخاص القطاع العام، مهلة خمسة أيام عمل تبدأ في 17 آب، لتسديد المتأخرات وفواتير الكهرباء، على أن يُقطع التيار عن الجهات التي لا تلتزم الدفع بعد انتهاء المهلة، باستثناء المستشفيات الحكومية «لأسباب إنسانية».
كما قرر المجلس تفعيل التواصل لتحصيل فواتير استهلاك الكهرباء في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين خلال شهر، وإعادة إطلاق حملات إزالة التعديات على الشبكة بالتنسيق مع القوى الأمنية والسلطات القضائية، وتسريع جباية المتأخرات بالتعاون مع مقدمي خدمات التوزيع.
وأضاف أن المؤسسة ستعمد إلى خفض ساعات التغذية في المناطق التي ترتفع فيها نسب الهدر غير الفني وتتراجع فيها الجباية، مقابل تركيز التغذية، ضمن الإمكانات المتاحة، في المناطق التي تسجل نسب هدر أقل.
وختمت المؤسسة بالتشديد على أن البيان يشكل «إنذاراً عاماً» للمشتركين والمخالفين، مؤكدة احتفاظها بحق اتخاذ الإجراءات التي تتيحها القوانين والأنظمة النافذة، في حال استمرار التخلّف عن الدفع أو التعديات على الشبكة.
