في وقت قطعت فيه السعودية شوطاً كبيراً في تعزيز تنافسيتها العالمية ورقمنة الاقتصاد المعرفي، يرى مختصون أن التوجه السعودي لإنشاء هيئة لتنمية البحث والتطوير والابتكار، سيسرع الخطى نحو تحقيق برامج «رؤية 2030»، مع الاستعانة بإيجابيات الترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص. وتمثل قرارات مجلس الوزراء السعودي، أول من أمس، بإقرار إنشاء هيئة مختصة بالتطوير والابتكار، والموافقة على القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص، خطوة «متقدمة جداً»، على حد وصف المختصين؛ إذ سيترتب عليها رفع مكانة السعودية دولياً، باعتبار أن البحث والابتكار والتطوير تعدّ من أهم الاستثمارات التي ترتكز عليها الدول المتقدمة والدول الصناعية، وكذلك تتسق مع خطة التحول والنهوض بسوق العمل والكفاءات والموارد البشرية.
يقول لـ«الشرق الأوسط» الدكتور صالح الحميدان، ممثل السعودية لدى منظمة العمل الدولية، إن الحكومة كانت واضحة فيما يتعلق بالترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص، حيث أعلنت أخيراً عن استهدافها 60 جهة للتخصيص، بمجالات عديدة بعضها لم يكن متوقعاً كبعض القطاعات في وزارة الداخلية، مشيراً إلى أن هذا التوجه يستلزم تحول العديد من العاملين فيها إلى القطاع الخاص.
وشدد ممثل السعودية لدى منظمة العمل الدولية، على أن وضع القواعد والترتيبات الخاصة بالعاملين عند التخصيص، سيؤثر بشكل إيجابي وكبير على سوق العمل، وتنافسية المنتجات المعنية بالتخصيص؛ لأن أهم ما يشغل المستثمرين سبل حفظ حقوق موظفيهم عند التخصيص والقدرة التنافسية؛ ما يحتاج إلى مراجعة بعد فترة من التطبيق، غير أنه من المؤمل أن تنطلق بشكل جيّد.
من ناحيته، قال الأكاديمي والمحلل الاقتصادي الدكتور محمد بن دليم القحطاني، أستاذ الإدارة الدولية بجامعة الملك فيصل، لـ«الشرق الأوسط»، إن «هناك حاجة ماسة إلى تعظيم البحث والابتكار من أجل التطوير، لخلق خطوط إنتاج وجلب تقنيات جديدة تعتمد على الفكر والتدريب؛ فينهض القطاعات بشكل عام وأولها الصناعي، وتنهض معه الوظائف وهمم الشباب من الجنسين لتعزيز الفكر الإبداعي الصناعي الحقيقي».
في هذا السياق، يرى الأكاديمي الدكتور سالم باعجاجة، أستاذ المحاسبة بالجامعات السعودية، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن إنشاء هيئة تنمية الأبحاث والتطوير والابتكار دليل على اهتمام الحكومة على ترسيخ مركزها الريادي والتنافسي والتحول نحو على الاقتصاد المعرفي القائم على الابتكار. ويعتقد باعجاجة، أن هذا التوجه، سيحفز السعوديين الباحثين والمبتكرين في مجالات التقنية والعلوم والفضاء كأحد أهم أولويات المملكة بدعمهم وتشجيعهم في ظل وجود آلية محفزة تتمثل في وضع قواعد وترتيبات خاصة بكيفية معاملة الموظفين والموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص؛ لأن ذلك سيساعد تعزيز الاقتصاد دخول مستثمرين جدد إلى السوق السعودي ويزيد من التنافسية.
