أشار وزير السياحة أواديس كيدانيان الى أننا “لأول مرة في قطاع السياحة سوف نعمل على ما يسمى الترويج بطريقة احترافية وتحويل السياحة في لبنان من قطاع يدير نفسه بنفسه من خلال القطاع الخاص الى مجال تقود فيه الوزارة بالتعاون مع القطاع الخاص حملة ترويج لبنان على أكثر من صعيد”.
وجاء ذلك خلال مؤتمر صحافي يعقده كيدانيان، بحضور رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد ورؤساء النقابات السياحية، في فندق “فينيسيا”، للاعلان عن خطة الوزارة للمرحلة المقبلة.
ولفت كيدانيان الى اننا سنركز على الدول الاجنبية التي فيها طيران مباشر بين البلدين وساعات الطيران بيننا ليست طويلة، ولفت الى ارتفاع سياح فرنسا والمانيا انكلترا واسبانيا وايطاليا واليونان بشكل ملحوظ، وهذا امر يشجع للعمل مع هذه الدول. اضاف “نحن اليوم حاضرون اكثر لتسويق منتجاتنا السياحية”.
واوضح كيدانيان ان الخطة تنقسم الى 4 محاور: “اولا، والتي تعد النقطة الأهم، استقطاب السياح من الخارج إلى الداخل وسنركز من جهة على السائح العربي والخليجي ومن جهة أخرى على السوق الاوروبي والاجنبي”، مشيراً إلى أن “اعداد الوافدين السعوديين الى لبنان خلال شهر نيسان كان مشجعا جدا”.. وقال: “سندعو وفودا اعلامية وشركات سياحة وسفر الى لبنان، كما سنبث فيلما وثائقيا عن السياحة في لبنان عبر مواقع التواصل الإجتماعي”.
وأضاف: “سنخصص 20% من عملنا على الأسواق الجديدة مثل روسيا والصين والهند”، مشيراً إلى أنه “بالنسبى الى الروس يعتبر الأمر أسهل حيث يوجد طيران مباشر بين البلدين…أما السائح الصيني فيحتاج الى أكثر من وجهة في رحلته لذلك نبحث مع اليونان وقبرص والاردن والإمارات موضوع أن يكون لبنان ضمن رحلة السائح الصيني الى هذه الدول”.
وبالنسبة الى الاغتراب اللبناني، اكد ان لبنان ملزم لايجاد الية لوصولهم بسهولة الى لبنان، وذلك بسبب عدم وجود طيران مباشر مع عدد من الدول لا سيما في اميركا اللاتينية، ونحن بحاجة ليكون هناك ترويج للبنان على وسائل التواصل الاجتماعي في البرازيل والاسواق التي نستطيع الوصول بها الى نتيجة مباشرة.
وقال: “ثانيا، السياحة الداخلية لم يتم التركيز عليها في الماضي ولكن الان نسعى الى خلق تعاون مع البلديات والقرى والمدن لتقديم الاستشارات اللازمة لخلق منتج لكل بلدة وقريةومدينة للترويج له وذلك من خلال تأسيس مجالس محلية للسياحة. ثالثا، تأسيس هيئة تنشيط السياحة من اجل تحقيق التعاون والمشاركة بين القطاعين العام والخاص، وستكون هذه الهيئة ممولة من القطاع العام اي الوزارة من خلال اضافة رسم على غرف الفنادق ومن القطاع الخاص ايضا للوصول الى مبلغ معين يتيح لنا العمل باحتراف على التسويق السياحي. رابعا، تحديث التشريعات السياحية لان تشريعاتنا الحالية قدمر عليها الزمن لانها موجودة منذ تأسيس وزارة السياحة عام 1966. ما يؤدي إلى صعوبة في التعاطي خاصة بالنسبة الى المستثمرين ورجال الأعمال. ويجب التركيز على الزامية وجود تسهيلات لذوي الاحتياجات الخاصة في جميع الأماكن السياحية”.
